با توجه به رشد 10 درصدی قیمت دلار از تابستان سال جاری تاکنون برخی فعالان بازار معتقد بودند ممکن است به همین نسبت در کوتاه مدت شاهد رشد مسکن به اندازه قیمت دلار باشیم اما کارشناسان معتقدند بی‌توجهی به شاخص‌های اثرگذار بر بازار مسکن به قدری بوده که به این زودی‌ها بخش مسکن با شوک دلار دچار تحول نخواهد شد.

 به گزارش ایسنا، بر اساس تنظیم قیمت مسکن با نرخ دلار و این‌که رشد مسکن بر مبنای قیمت ریال مبنای چندانی برای ارزش‌گذاری آن محسوب نمی‌شود، شاید بتوان در شرایط عادی انتظار افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک به اندازه نرخ دلار را داشت؛ فرضیه‌ای که دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری آن را بی‌اساس می‌داند.

 سید محسن طباطبایی در این خصوص بیان می‌کند: دلار تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نمی‌گذارد بلکه بر کالاهایی اثر می‌گذارد که مبدأ بخش عمده‌ی تامین آنها خارج از کشور باشد. مضافا این‌که بازار مسکن به دلیل فرو رفتن جدی در بخش رکود و فاصله‌ی بسیار زیاد بر عدم توجه به شاخص‌های تاثیرگذار بر این بازار به این زودی‌ها با یک تلنگر و شوک افزایش نرخ دلار دچار تحول نخواهد شد.

 با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین فروش یک متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی کل شهر تهران در بهار ١٣٨٨ حدودا ١١٦٠ دلار بوده که نسبت به رقم فعلی (١٣٢٠ دلار ) تنها ١٣‌درصد رشد را نشان می‌دهد. نکته جالب این‌که قیمت دلاری زیربنای مسکونی در این بازه حتی با افت همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران رشد خاصی نداشته و در واقع قیمت مسکن در تهران با قیمت مسکن در کل منطقه باید مورد مقایسه قرار گیرد.

 با این تفاسیر می‌توان گفت که تغییرات نرخ مسکن در عمل بر اساس دلار خیلی بالا نبوده و به نوعی سرمایه‌گذاری در مسکن ارتباط معناداری با نرخ دلار و حفظ ارزش دلاری این حوزه دارد. بر اساس داده‌های فوق، با توجه به رشد حدودا ١٠‌درصدی قیمت دلار که نسبت به تابستان‌ سال جاری رخ داده و در نتیجه با ارزان‏تر شدن قیمت دلاری مسکن، شاید بتوان در کوتاه‌مدت شاهد رشد مسکن به اندازه رشد قیمت دلار بود.

 اما یک کارشناس مشاور املاک هم در این خصوص می‌گوید: چندین معیار که مهم‌ترین آنها تقاضای کل در بازار مسکن است در قیمت آن موثر خواهد بود و افزایش ناچیز نرخ دلار شوک چندانی به بازار نخواهد داد. با این حال با بررسی همه‌ی عوامل درگیر در قیمت مسکن، برخی فاکتورها موجب رشد قیمت و برخی دیگر موجب افت آن خواهد شد. در نهایت بررسی همه‌ی فاکتورها در بخش مسکن نشان می‌دهد که حداقل در کوتاه مدت رکود پیش روی مسکن ادامه دار خواهد بود؛ چرا که تقابل برخی فاکتورها با هم توان تغییر وضع را ندارد.