معاون وزیر اقتصاد دلیل رکود طولانی بورس را فقط یک عامل دانست و درباره ابهام در نرخ خوراک پتروشیمی گفت:این موضوع بزودی تعیین تکلیف و اعلام می شود و طبق فرمولی استاندارد، نرخ ها تغییر خواهند کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شاپور محمدی که در برنامه گفتگوی ویژه دیشب شبکه دو سیما به صورت تلفنی به سئوالات و انتقادات یک کارشناس بازار سرمایه پاسخ می داد، گفت: سیاست های دولت در چارچوب حمایت از تولید است. ارتباط سیاست های دولت با سیاست های اقتصاد مقاومتی در متن مشخصی اعلام خواهد شد.

وی افزود: دولت کارهای جدی و زیادی را برای دو طرف تقاضا و عرضه انجام داده اما چون ثبات اقتصادی شرط اول است، دولت مهار تورم و ثبات ارز را سیاست خود قرار داد و با موفقیت آن را به پیش برد. سپس بر روی سیاست های عرضه کار کرد. دولت در اجرای این سیاست تسهیلاتی را به بخش های صنعت و کشاورزی اعطا و کاهش سود بانکی را در دستور کار قرار داد.

این مقام مسئول با بیان اینکه با افزایش سهولت کسب و کار ، رتبه ایران از 152 به 118 کاهش یافته ، ادامه داد: دولت باید به سیاست های طرف تقاضا نیز توجه کند تا بتواند به طور همزمان عرضه و تقاضا را به صورت هماهنگ جلو ببرد.

محمدی درباره گزارش اخیر صندوق بین المللی پول مبنی بر حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور گفت: رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد پیش از دولت یازدهم به رشد مثبت سال گذشته رسیده که نشان می دهد دولت توانسته تورم را کنترل و نرخ ارز با ثبات کند.رشد منفی اقتصادی در دولت قبل زمانی بود که قیمت نفت حدود 120 دلار بود اما اکنون با وجود کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی، مثبت شده است.

وی درباره رکورد طولانی بورس و به رغم اثر عوامل متعدد دورن و برون سازمانی متعدد و ابهام نرخ خوراک پتروشیمی ها ، تنها به یک عامل اشاره کرد و گفت: رکود جهانی بر روی رکود اقتصادی همه کشورها اثر می گذارد و بورس نمی تواند از روندهای قیمتی دنیا جدا باشد. بنابراین کاهش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی بر روی شاخص بورس اثر گذاشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: نرخ خوراک به زودی تعیین تکلیف و اعلام می شود. در این میان طبق فرمول استاندارد و قانون، نرخ ها تغییر خواهند کرد.

محمدی با اشاره به اینکه توانسته نرخ سود بانکی را 2 درصد کاهش دهد، افزود: تا زمانی که دولت حسابرسی نکند نمی تواند یک ریال از این بدهی ها را بپردازد. رقم هایی که در این باره اعلام می شود تخمینی است و تا زمانی که همه دستگاه ها رقم بدهی های را اعلام نکنند نمی توان رقم بدهی را به صورت قطعی اعلام کرد.