به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی لایحه بودجه سال 95 در هیأت دولت تمام شده و آماده ارسال به مجلس است. بنا به اطلاعاتی که از این لایحه تا کنون بدست آمده، جهتگیری کلی دولت در سال آینده کاهش هزینه ها است و به همین خاطر نیز فضای کلی حاکم بر لایجه، انقباضی است.

به گزاش خبرگزاری خبرآنلاین، به گفته محمدباقر نوبخت تأکید رئیس جمهوری بر ارائه همزمان لوایح بودجه و برنامه ششم، علت اصلی تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی بود.
با وجود این تأخیر نمی توان انتظار داشت نمایندگان مجلس فرصت داشته باشند بررسی هر دو لایحه را به موقع تمام کنند و همین مسئله ممکن است فعالان اقتصادی را با ابهام در مورد جهت گیریهای کلی اقتصاد مواجه کند، خصوصا اینکه سرنوشت هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده به عنوان یک از مهم ترین عومال تأثیرگذار بر اقتصاد کشور به تعيين تكليف برنامه ششم توسعه گره خورده است.

مقایسه رقم کلی بودجه عمومی در لایحه سال 95 با امسال از افزایش  13 درصدی بودجه حکایت دارد، چرا که منابع عمومي بودجه امسال 236 هزار ميليارد تومان بود.

منابع عمومي بودجه سال آينده 267 هزارميليارد تومان است كه 66 هزار ميليارد تومان آن از محل درآمدهاي نفت و 201 هزار ميليارد تومان باید  از منابع دیگری تأمين مي‌شود. پیش بینی درآمد 66 هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت به این معنا است که سهم آن در تأمین منابع عمومی کشور حدود 24 درصد است.

درآمد دولت از ماليات‌ها در بودجه سال آينده 85 هزارميليارد تومان پيش‌بيني شده است که هزار میلیارد تومان از بودجه امسال کمتر است بنا بر این می توان گفت فعالان اقتصادی سال آینده شاهد افزایش فشار مالیاتی نخواهند بود.

بودجه عمراني با 21 درصد افزایش در لایحه سال آینده نسبت به امسال حدد  57 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته است كه افزايش حدود 10هزار ميليارد توماني را تجربه خواهد کرد. این به معنای تلاش دولت برای افزایش هزینه های خود و ایجاد رونق در پروژه های عمرانی است.

با این وجود پیش بینی دولت از تورم در صورت اجرای همین لایحه حدود 11 درصد و کمتر است. این در حالی است که انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی بین 5 تا 6 درصد باشد.

دولت هزینه های جاری را نیز در سال آینده افزایش می دهد؛ نشانه اصلی این افزایش هم 14هزار استخدام در آموزش و پرورش، 17هزار نفر در وزارت بهداشت و درمان است.