دولت در حالی لایحه بودجه سال 95 را با نفت 40 دلاری تدوین کرده که قیمت هر بشکه نفت به زیر 30 دلار رسیده و بیشترین کاهش را ظرف دهه اخیر داشته است. اما این کاهش قیمت چه تاثیری بر رشد اقتصادی خواهد داشت؟

به گزارش اقتصادنیوز، با کاهش قیمت نفت به زیر 30 دلار دولت در تلاش است تا با تدوین برخی سناریوها رشد اقتصادی را مثبت نگه داشته و آن را بالا ببرد.

بر اساس این گزارش، سال 94 را می توان سال سناریوهای گوناگون برای اقتصاد ایران نام‌گذاری کرد. سالی که بر اساس نوع رفتار دنیا با ایران، سناریوهای مختلفی تعریف شده تا اقتصاد ایران زمین‌گیر نشود و بتواند با حداکثر ظرفیت‌های خود به حرکتش ادامه دهد. در این میان سناریوهای خوشبینانه با توجه به توافق وین شانس بیشتری برای اجرایی شدن دارند. آنگونه که از گفته‌های برخی سیاستگذاران اقتصادی کشور استنباط می شود دولت برای سالجاری و سال آینده قصد ندارد از راهی که برای کاهش تورم برگزیده، به عقب برگردد و سیاست‌هایی نظیر افزایش مالیات، استقراض از بانک مرکزی و پمپاژ منابع آزاد شده پس از رفع تحریم ها را به کار گیرد که منجر به افزایش تورم و تعمیق رکود شود.

در چنین فضایی حتی سیاستگذاران نیز نسبت به دستیابی رشدی پایدار در سال جاری دلگرم نیستند، همانگونه که ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی سال 94 را سال بسیار سختی برای ایران ارزیابی می کند و بر این باور است که با فرض استمرار شرایط موجود، رشد اقتصادی در حدودا یک‌درصد عاید کشور خواهد شد.

او از سناریوهای گوناگونی برای رشد اقتصادی سخن به میان آورده و گفته است: برنامه‌ریزی شده است که به رشد اقتصادی سه‌درصدی پس از برداشته شدن تحریم برسیم. البته سناریوهای مختلفی در زمینه رشد اقتصادی از پنج درصد تا یک درصد مطرح است اما تلاش مجموعه دولت بر این است که همه عوامل را در جهت تحقق رشد سه‌درصدی هماهنگ کند.

از نظر رئیس کل بانک مرکزی تحقق رشد سه‌درصدی در شرایط بسیار سخت کنونی اقتصاد ایران کمی ناممکن به نظر می‌رسد اما اگر در دی‌ماه توافق، اجرایی شود و اقتصاد ایران به طور عملی وارد دوران پساتحریم شود، تا حدودی دست دولت باز خواهد شد و می تواند کارهای بزرگ تری برای ترمیم اقتصاد ایران و افزایش رشد اقتصادی انجام دهد.

به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای بودجه، محدودیت‌ها برای استفاده از منابع ارزی در شرایط تحریم و محدودیت‌ها در شبکه بانکی بین‌المللی از جمله عوامل بازدارنده برای تحقق رشد اقتصادی سه‌درصدی است.

در چنین فضایی که به تبع کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش یافته، دولت چه راه‌هایی در پیش دارد که بتواند با استفاده از آن رشد اقتصادی را افزایش دهد؟ بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی برخی پژوهشگران اقتصاد کلان ایران، رشد اقتصادی در پایان سال جاری با توجه به کاهش درآمدهای دولت و پابرجا بودن تحریم ها، تا پایان سال جاری به حدود منفی دو درصد خواهد رسید.

این پژوهشگران معتقدند که با رفع تدریجی تحریم ها از دیماه امسال، اثر آن در سال آینده بر رشد اقتصادی منعکس خواهد شد و رشد سال آینده می‌تواند با توجه به گشایش های بین المللی افزایشی قابل توجهی داشته باشد.

این دسته از کارشناسان بر این باورند که رشد اقتصادی از طریق ایجاد صنایع محقق نخواهد شد و توصیه می کنند با گسترش خدمات، اقتصاد ایران به سمت فرصت های جدید شغلی در بخش خدمات از طریق توسعه گردشگری، هتلداری، مالی و پولی و استارتاپ‌ها سوق پیدا کند.