در سال‌های اخیر به‌ دلیل وضع و تشدید تحریم‌های اقتصادی، میزان بدهی‌های خارجی کشور به‌ شدت افت کرده است و حال با نزدیک ‌شدن به لغو تحریم‌ها، موضوع افزایش یا پایین‌ نگه‌داشتن میزان بدهی‌های خارجی محل بحث است.

 نگرانی که در این میان وجود دارد، این است که استقراض از منابع خارجی منجر به مصرف آن منابع در امور جاری شود و پرداخت اقساط آنها در آینده از محل درآمدهای آتی ناشی از فروش نفت صورت گیرد. این نگرانی برخی دولتمردان و مسوولان کاملا بجاست اما با توجه به اینکه اقتصاد حال‌ حاضر کشور به ‌دلیل تنگناهای مالی نیاز مبرم به جذب سرمایه‌های خارجی دارد باید به ‌شکل عقلانی و منطقی این نگرانی را رفع کرد. افزایش بدهی‌های خارجی فی‌نفسه نه ‌تنها برای اقتصاد کشور مضر نیست بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحرک و پویایی اقتصادی استفاده شود مشروط بر اینکه برای هر استقراض خارجی یک طرح تجاری تعریف شود.

در این ‌صورت می‌توان برای پرداخت اقساط بدهی‌ها از محل درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری طرح‌های تجاری استفاده کرد که با استقراض خارجی تامین مالی شده‌اند. اما اگر طرح مشخصی برای هزینه‌کرد استقراض‌های پولی خارجی وجود نداشته باشد نه‌ تنها منابع آن صرف پیشرفت اقتصادی نخواهد شد بلکه با مصرف آن برای امور جاری، تعهد بین‌المللی ایجاد می‌شود که برای انجام آن باید از درآمدهای حاصل از فروش نفت هزینه کرد و در نهایت هم کشور را تبدیل به یک کشور مقروض و بدهکار کرده‌ایم. فرآیند مثبت دیگری که می‌توان در مکانیسم افزایش بدهی‌های خارجی آن را به‌کار گرفت، این است که منابع حاصل از استقراض خارجی به صندوق توسعه ملی تعلق گیرد و آن را صرف سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی در بخش‌های پربازده‌یی همچون بخش نفت و پتروشیمی کرد تا به این واسطه هم امکان پرداخت حتمی اقساط بدهی‌ها را فراهم کرد و هم موتور اقتصاد را با شتاب بیشتری به حرکت واداشت.