خبرگزاري شينهوا از پکن ،کارشناسان اقتصادي مي گويند با توجه به اينکه چين براي فراهم کردن زمينه رشد اقتصادي بيشتر محرک هاي مالي و سياست گشايش پولي را به اجرا گذاشته است پيش بيني مي شود کسري بودجه اين کشور سال آينده افزايش يابد. 
براساس بيانيه پاياني همايش بودجه که در سطح ملي در پکن برگزار شده بود  اين کشور قرار است سال آينده نرخ کسري بودجه ، انتشار اوراق قرضه دولتي را در چارچوب سياست گشايش که در پيش گرفته است افزايش دهد. 
 
کاهش مالياتها 
 
چين در همين چارچوب قرار است مالياتها را کاهش دهد و از افزايش ماليات بر شرکت هايي که در اين کشور فعال هستند اجتناب کند. هدف کلي در اين خصوص آن است که شرکت ها پول و سرمايه کافي براي فعاليتهاي اقتصادي داشته باشند. دولت چين اما در هزينه هاي خود معقول عمل خواهد کرد.
چين نرخ نسبت کسري بودجه به کل توليد ناخالص داخلي اين کشور را در سال 2015 به دو مميز سه دهم درصد افزايش داد. رقم اين شاخص در سال 2014 حدود دو مميز يک دهم درصد بود. 
کارشناسان مسائل اقتصادي و مالي بر اين باورند که چين براي آنکه در سال 2016 رشد اقتصادي قابل قبولي داشته باشد بايد نسبت کسري بودجه به کل توليد ناخالص داخلي اش را افزايش دهد. اين کارشناسان مي گويند براي رسيدن به اين هدف چين بايد نسبت کسري بودجه به کل توليد ناخالص داخلي خود را دست کم سه درصد برساند.