با توجه به اجرای اصل 44 و روی کار آمدن دولتی که از نظر اقتصادی رویکرد آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه بخش خصوص را در نظر گرفته به نظر می‌رسد وجود سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت و ادامه رفتارهای تعزیراتی پارادوکسی جدی در تیم اقتصادی دولت به وجود آورده و موجب چند صدایی شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، اواخر دهه چهل وقتی که تورم در ایران افزایش یافت، هنگامی‌که دانشجویان در اعتراض به افزایش قیمت بلیت اتوبوس دست به اعتراض زدند رژیم وقت، از اقدام خود عقب نشینی کرده و رای به بازگشت قیمت‌ها داد. شاید نخستین جرقه‌ها برای ایجاد تشکیلاتی سازمان یافته که بتواند به کنترل قیمت‌ها بپردازد و سیاست‌های قیمتی عرضه‌کنندگان انواع کالاها و خدمات را زیر نظر بگیرد از همان هنگام آغاز شد. به عبارت دیگر هرگاه تورم بالا رفت دولت به جای ریشه‌یابی و آنالیز رفتارهای پولی و مالی خود، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان را مسوول مستقیم افزایش تورم و یا به تعبیر عوام گرانی دانست و به سرکوب قیمت‌ها و رفتارهای پلیسی روی آورد.

آن روزها با توجه به اینکه جامعه روشنفکر و تحصیلکرده کشور تاثیر زیادی از تفکرات مارکسیستی و سوسیالیستی به خود گرفته‌ بودند و نهادهای قدرتمند اجتماعی داشتند، می‌طلبید تا دولت رو به قیمت‌گذاری آورده و آن را جزو وظایف خود قلمداد کند. از این رو شاه در اصل 14 انقلاب سفید خود به صراحت اعلام کرد که «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها و توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان عادت ناپسند گران فروشی» یکی از اهداف اصلی رژیم در اقتصاد کشور است.

برخی کارشناسان معتقدند آنچه که در این اصل بیان شده دقیقا با مأموریت سازمان حمایت تطبیق می‌کند و ساختار آن شبیه «مرکز بررسی قیمت ها» است که در سال 1354 تأسیس شد ماموریت اجرای این اصل را بر عهده داشت.

با ورق زدن تاریخ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، تغییر قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت که با توجه به اینکه تفکر چپ‌ها بر نظام اقتصادی کشور حاکم بود قوانینی به تصویب رسید که اقتصاد را دولتی کرده و حضور بخش خصوصی را در کشور بسیار محدود کرد.

این موضوع که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تم افکار سوسیالیستی و مارکسیستی نوشته شده را می‌توان در خاطرات مسولان نظام جمهوری اسلامی جستجو کرد. به عنوان مثال اکبر هاشمی رفسنجانی در بخشی از خاطرات خود می نویسد که روزی دکتر نوربخش به او مراجعه کرده و از توسعه بخش خصوصی در کشور ابراز نگرانی می‌کند! نوربخش که به عنوان پدر کاپیتالیسم جمهوری اسلامی شناخته می‌شود این سخنان را بر زبان می‌آورد که نشان‌ می‌دهد او نیز در آن زمان تحت تاثیر تفکر غالب چپ‌ها قرار گرفته و بدون آنکه خود بداند چپ زده شده است.

حال با توجه به اجرای اصل 44 و روی کار آمدن دولتی که از نظر اقتصادی رویکرد آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه بخش خصوص را در نظر گرفته به نظر می‌رسد وجود سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت و ادامه رفتارهای تعزیراتی پارادوکسی جدی در تیم اقتصادی دولت به وجود آورده و موجب چند صدایی شده است. نمونه آن اظهارات هفته گذشته عباس آخوندی است که با انتقاد شدید از ورود سازمان حمایت به موضوع آزادسازی بلیت قطار وجود چنین نهادی را در شان جامعه اسلامی نمی‌داند آن را از ته‌مانده‌های تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی معرفی می کند. این اظهارات موجب شده تا برخی از نهادهای دولتی و دولتمردان، آخوندی را مورد شماتت قرار دهند و او را متهم به افکار لیبرالیستی متهم کنند.

اما آیا حال که وزیر راه یک تنه روبه‌روی تفکر قیمت‌گذاری دولتی قرار گرفته قادر است تا در برابر حامیان دخالت دولت در بازار قرار گیرد و مجموعه نظام را آماده کند تا به دنبال آن باشد که به قیمت‌گذاری دولتی برای همیشه پایان داده و اجازه دهد سازوکار بازار به تعیین قیمت‌ها بپردازد.

آیا اقلیتی از طیف تندروها که معتقدند دولت وظیفه دارد گاه حتی پشت‌بام‌های مردم را با عملیات کماندویی مورد جستجو قرار دهد و نوع لباس پوشیدن و سبک زندگی مردم را نیز تحت نظر داشته‌ باشد، اجازه خواهد داد تا امر خطیر قیمت‌گذاری که در آن پوپولیسمی قوی نهفته است را به دست نظام عرضه و تقاضا بسپارد؟