205 نماینده مجلس طی نامه‌یی به رییس‌جمهور خواستار حل مشکل رکود بی‌سابقه اقتصادی در کشور و اشتغالزایی شدند.

 مسیری که این نمایندگان در نامه خود برای رونق تولید به دولت آدرس آن را داده‌اند جلوگیری از ورود بی‌رویه کالا و کالاهای مشابه داخلی است. لذا دو فرض در این نامه قابل دریافت است: اول آنکه واردات در دولت یازدهم تشدید شده است و باید مانع آن شد و دیگر آنکه راه رونق تولید، رفتن به سمت درونگرایی اقتصادی و صنعتی است. در این خصوص نکاتی عنوان می‌شود:

1- آمار کمرگ از روند واردات سال جاری حاکی از افت حدود 22درصدی ارزش واردات در 9ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. همچنین طبق یک گزارش آماری دیگر مرکز آمار از مجموع واردات کشور در 6ماهه اول سال جاری 8/65درصد مربوط به اقلام واسطه‌یی، 1/18درصد مربوط به اقلام سرمایه‌یی و تنها 7/12درصد مربوط به اقلام مصرفی بوده است. براساس این دو آمار و سهم غالب واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی در دولت یازدهم که ضرورت اساسی رشد صنعت و اقتصاد کشور است، آنچه باید اسباب نگرانی باشد نه افزایش واردات بلکه کاهش واردات است!

2- در مورد واردات کالاهای صنعتی آنچه در سال‌های استقرار دولت نهم و دهم (92-1384) روی داد وضعیتی بسیار دردناک بود. کالاهای سرمایه‌یی صنعتی که در سال 1380 سهم 4/51درصدی را از واردات صنعتی کشور داشته‌اند با روندی نزولی در سال1392 یعنی آخرین سال حاکمیت دولت دهم به 4/31درصد سقوط کرد. در مقابل سهم واردات کالاهای مصرفی بخش صنعت از 6/10درصد در سال 1380 به 4/25درصد در سال 1392 افزایش یافت. متاسفانه در آن سال‌ها کمتر صدایی از سوی نمایندگان مجلس از این رویه غلط و نابخردانه به گوش رسید.

3- سیاست دولت‌های نهم و دهم عمدتا مخالفت با توسعه صنعتی کشور بوده است. چنانکه این دولت طی سال‌های 85 تا 89 با اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز باعث شد تا به‌دلیل وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد. همچنین به‌دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافت و در سال‌های پایانی دهه 80 به اوج خود رسید. بنابراین طی این دوره به‌دلیل تثبیت نرخ ارز مصرف خانوارها و تولید بنگاه‌ها وابستگی بیشتری به کالاهای وارداتی (مصرفی و واسطه‌یی) پیدا کرد. به این سیاست غلط البته باید سیاست‌های غلط دیگری همچون نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم و منفی شدن نرخ سود حقیقی را نیز افزود.

4- سیاست تجاری حاکم بر اقتصاد کشور در حدود سه دهه اخیر مبتنی‌بر جایگزینی واردات و تامین تقاضای داخلی بوده است که این امر از طریق دیوار بلند تعرفه‌های وارداتی و موانع غیرتعرفه‌یی، اعمال شده و بنگاه‌های داخلی را درونگرا کرده و انگیزه نوآوری و خلاقیت را در آنها از بین برده است (مصداق مهم آن صنعت خودرو است) فلذا بنگاه‌های صنعتی کشورمان کوچک و جهت تامین نیاز داخلی و نه صادرات سازمان یافته‌اند.  امروز که نمایندگان مجلس از دولت درخواست حل مشکل رکود و رونق تولید را می‌کنند خوب است به علل رسیدن به وضعیت امروزه صنعت کشور که ریشه در سیاست‌های به‌شدت ضدتولیدی دولت قبل و درونگرایی اقتصادی و صنعتی در یک دوره طولانی بوده است توجه کنند. البته از دود شدن 1440هزارمیلیارد تومان طی 8سال دولت گذشته و بدهی 540هزارمیلیارد تومانی آن که به دولت یازدهم به ارث رسیده است چیزی نمی‌گوییم که این خود برای نابودی هر تولید و صنعت و اقتصاد مولدی به خودی‌خود کافی است.