سال ۹۵ سال بحران بانک‌هاست

تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه داده‌اند، قفل شده و متقاضیان نمی‌توانند پولی که دریافت کرده‌اند را برگردانند زیرا این تسهیلات یا تبدیل به مسکن شده یا ساختمان و برج شده که به دلیل رکود بازار به فروش نرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،حیدر مستخدمین‌حسینی در مورد میزان نقدینگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی به ایلنا اظهارداشت: مهم‌ترین مساله در خصوص اعلام این حجم نقدینگی (۹۰۰هزار میلیارد تومان) به شرایط اقتصادی فعلی و رکود موجود برمی‌گردد.
وی ادامه داد: به این مفهوم که ۵۰درصد این نقدینگی هم‌اکنون قفل شده است و بازپرداختی هم صورت نمی‌گیرد و میزان نقدینگی در جریان تنها ۵۰ درصد از این میزان اعلام شده یعنی رقمی حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه آمارهایی که تحت عنوان اعطای تسهیلات مطرح می‌شود روشن نیستند، گفت: بانک مرکزی هفته گذشته میزان ارائه تسهیلات و وام‌های ارائه شده طی ۸ ماهه ابتدای سال ۹۴ را رقمی حدود ۲۳۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این در حالی است که این میزان تسهیلات به صورت تفکیک شده که چه میزان از این تسهیلات جدید و چقدر از آنها استمهال هستند، عنوان نشده است. وی گفت: این تسهیلات ارائه شده جدید نیستند و بسیاری از آنها در سال‌های گذشته به بنگاه‌های اقتصادی داده شده این در حالی است که بانک مرکزی باید این موضوع را به صورت شفاف و تصویر روشنی از این تسهیلات و وام‌های ارائه شده بیان کند. مستخدمین‌حسینی افزود: همچنین بخشی از این میزان نقدینگی قفل شده بدهی دولت به نظام بانکی در قالب اوراق مشارکت و خرید تضمینی و بخش دیگر مربوط به کالاهایی است که در انبار‌ها باقیمانده و به فروش نرفته است نظیر۲۵۰میلیون تن سیمان یا۴۰میلیون مترمربع کاشی وسرامیک و ۳میلیون تن فولاد در کارخانجات نورد و فولاد که به فروش نرفته است، درنتیجه این میزان نقدینگی در دست مردم و بنگاه‌های اقتصادی نیست که در بازار احساس شود.
وی با بیان اینکه سال ۹۵ سال بحران بانک‌هاست، افزود: تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه داده‌اند، قفل شده و متقاضیان نمی‌توانند پولی که دریافت کرده‌اند را برگردانند زیرا این تسهیلات یا تبدیل به مسکن شده یا ساختمان و برج شده که به دلیل رکود بازار به فروش نرفته است.
این کار‌شناس ارشد اقتصادی افزود: این بنگاه‌ها به هر حال تسهیلاتی گرفته‌اند که کالا‌هایشان هم به فروش نرفته است و اصل مبلغ را نمی‌توانند برگردانند و در انبارهای شرکت‌های تولیدی حبس شده‌اند و عمدتا بانک‌ها نیز به جای وثیقه ملک دریافت کرده‌اند و خود بانک‌ها هم نمی‌توانند این ملک‌ها را به فروش برسانند. مستخدمین‌حسینی گفت: مجموع این عوامل باعث این حجم از نقدینگی در بازار و نیز کاهش نرخ تورم شده است که در شرایط رکود کاهش تورم نه تنها مثبت نیست بلکه فاجعه به شمار می‌رود.