رکود معاملاتی و ساختمانی 9 فصل اخیر، اثر خود را بر سهام شرکت‌های ساختمانی در بورس نیز گذشته است، اما در حال حاضر مجموعه شرایط درونی و بیرونی بازار مسکن، انتظار برای رونق مسکن حداکثر از اواسط سال آینده را تقویت می‌‌کند.

در این‌باره یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: افزایش درآمدهای نفتی طی سال‌های 1389 تا 1392، قیمت مسکن با جهش قیمتی مواجه بوده و همین امر باعث انتقال حجم عظیمی از نقدینگی به این بخش شده است. از سوی دیگر، رشد مطمئن بخش مسکن و بعضا رشد شتاب‌گونه آن در برخی مقاطع مذکور، انگیزه بانک‌ها را برای ورود به این بخش افزایش داد و حتی برخی از بانک‌ها که وارد نبرد جذب منابع با نرخ سود بالا شده بودند، به منظور پرداخت سودهای بالای سپرده‌های خود، فراتر از حدود مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی، به سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام کردند.

در این میان به مقررات بانک‌مرکزی اشاره کرد که به موجب آن سقف مجاز سرمایه‌گذاری بانک‌ها 40 درصد‌ سرمایه‌ پایه و سقف مجاز اموال بانک‌ها (مانده خالص دارایی‌های ثابت) نیز 30درصد حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و قطعی نشده است. بر مبنای تحلیل تاریخی می‌توان انتظار داشت که در شروع سال 1395 دوره رکود به پایان برسد، اما برای شروع دوره رونق شاید مقدار بیشتری زمان لازم باشد و احتمالا از اواخر نیمه اول 1395، مسکن وارد دوران رونق شود.

مهدی قدمی با بیان این مطلب افزود: فضای مبهم دوران مذاکرات هسته‌ای و فقدان قدرت پیش‌بینی در بازیگران بازار مسکن، کاهش شدید بودجه عمرانی دولت به‌دلیل کاهش قیمت نفت و کسری شدید بودجه، کاهش تقاضای مصرفی به دلیل کاهش توان مالی و کاهش تقاضای سوداگری به‌دلیل کاهش بازدهی مسکن در مقایسه با بازارهای رقیب عواملی بودند که طی دو سال اخیر بر تعمیق رکود مسکن افزودند. این کارشناس از آغاز لغو تحریم‌ها که از اواخر ژانویه سال 2015 شروع خواهد شد و ورود دارایی‌های بلوکه شده ایران به داخل کشور که همراه با افزایش تولید نفت ایران است، به‌عنوان عواملی نام برد که می‌تواند منجر به بروز امیدواری از ورود اقتصاد ایران (به ویژه بخش مسکن) به شرایط رونق شود به‌طوری‌که در کوتاه‌مدت و میان‌‌‌مدت معاملات مسکن رونق می‌‌گیرد و در بلندمدت ساخت‌و ساز افزایش خواهد یافت.

به گزارش دنیای اقتصاد ، این فعال بازار سرمایه در پیش‌بینی بخش مسکن بر اساس سناریوی بلندمدت اینچنین عنوان کرد: واکنش قیمت ملک به تحولات ناشی از «توافق» جزو آخرین مراحل اثرگذاری توافق بر صنعت ساخت‌و‌ساز مسکن است که در بلندمدت اتفاق می‌افتد. با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، می‌توان گفت قیمت مسکن در طولانی‌مدت و متناسب با میزان رونق معاملات، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد