عضو شورای عالی بورس با اشاره به نزدیک شدن زمان اجرای برجام عنوان کرد، مهمترین اثر اجرایی شدن برجام این است که ظرفیت مناسبی برای بازار سرمایه ایجاد می کند.

دکتر محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق درباره تصمیمات سازمان بورس در دوران پساتحریم به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: سلسه برنامه هایی در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی با ارائه مجوز به نهادهای مالی خارجی برای سرمایه گذاری ارائه شده است.

وی با اشاره به سرمایه گذارانی که راغب به سرمایه گذاری در ایران هستند، اظهار داشت: برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران اعم از ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی فرم ها و نرم افزارهایی طراحی و تدوین شده است که فرآیند سرمایه گذاری خارجی به صورت آنلاین در بازار اولیه و ثانویه ایجاد شود.

سخنگوی سازمان بورس در ادامه به سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: با ادامه سیاست های اقتصاد مقاومتی در مراحل پیشرو می توان از ظرفیت های برجام استفاده مناسبی کرد.

وی با بیان اینکه سهم بازار سرمایه در کلیت اقتصاد در سال های گذشته روند شتابانی گرفته، گفت: اوج روند فعلی بازار سرمایه به آغاز واگذاری شرکت های دولتی در قالب اصل 44 برمی گردد اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد که در این مسیر باید موانع به کمک اصلاحی برخی از قوانین برداشته شود.

فطانت خاطر نشان کرد: در وضیعت فعلی جمع دارایی شرکت های بورسی بیش از 800 هزار میلیارد تومان است و اگرچه گفته می شود سیستم بانکی بار تأمین مالی شرکتها را به عهده دارد اما در مورد تأمین مالی شرکتهای بورسی فقط 40 هزار میلیارد تومان معادل 5 درصد از کل این مبلغ به شرکت های بورسی اختصاص پیدا کرده است و مابقی این مبلغ در اختیار شرکت های غیر بورسی قرار گرفته است.

رییس هیأت مدیره سازمان بورس در ادامه این گفتگو به انتظاری که از بازار سرمایه برای تأمین مالی می رود، اشاره کرد و گفت: افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی و راه اندازی بازار صکوک یک مطالبه به حق است که در سنوات گذشته پایه ریزی های خوبی برای آن انجام شده و امیدواریم در دو سه سال آینده هم سنگ بازار سهام، بازار صکوک داشته باشیم که تأمین مالی بلند مدت دولت، بخش خصوصی و شرکتهای بورسی در همه ابعاد از طریق بازار سرمایه صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: اصلاح قانون بازار بعد از 10 سال با حفظ شاکله کلی با کمک نمایندگان مجلس می تواند سهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را افزایش دهد.

دکتر فطانت درباره حمایت قانون از بازار سرمایه اظهار داشت: در بحث قانون گذاری در برنامه ششم بخش هایی به عنوان فرامین اصلی در لایحه به مجلس ارائه می شود اما در برخی از موارد مانند بازار صکوک و تقویت بازار سرمایه در تأمین مالی که نیاز به توضیحات دارد باید از کمک کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان استفاده شود.

سخنگوی سازمان بورس در ادامه افزود: در بخش قانون گذاری، در قانون رفع موانع تولید چند اصل و ماده به بازار سرمایه مرتبط می شود از جمله پوشش نوسان نرخ ارز که یکی از مطالبات بسیار مهم در برهه کنونی برای سرمایه گذاران خارجی است که سالهاست مغفول مانده بود.

دکتر فطانت با بیان اینکه تا کنون در کشور پوشش نوسان نرخ ارز، بیمه ارز و ریال نداشتیم، گفت: در شورای عالی بورس کلیت طرح استفاده از معاملات آتی برای پوشش نوسان نرخ ارز با حضور رییس بانک مرکزی تصویب شد اما برای راه اندازی بازار مشتق ارز نیاز به حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس و تک تک نمایندگان مجلس وجود دارد.

وی با اشاره به این نکته که بازار مشتقه ارز بعد از هماهنگی با بانک مرکزی در راستای تبصره 3 ماده20  قانون رفع موانع تولید امکان اجرایی شدن پیدا کرد، گفت: بعد از راه اندازی بازار مشتقه ارز در اسرع وقت نوسان نرخ ارز و ریال پوشش داشته می شود و بدین ترتیب مطالبات صادر کنندگان، وارد کنندگان، تولید کنندگان و استفاده کنندگان از صندوق ذخیره ارزی که سالها منتظر آن بودند محقق می شود.

در ادامه این گفتگو رییس سازمان بورس به قانون افشای صورت های مالی بنگاه های اقتصادی دولتی، شبه دولتی و تمامی موسساتی که به هر نحوی فعالیت اقتصادی می کنند، اشاره کرد و گفت: ماده 6 سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی تمامی نهادها و ارگان ها و موسساتی که به هر نحوی فعالیت اقتصادی می کنند را موظف می کند که اطلاعات صورت مالی خود را به سازمان بورس ارائه کنند اما از آنجایی که این قانون ضمانت اجرایی نداشت، پیشنهاداتی از طرف مجلس برای ضمانت اجرایی آن ارائه شد تا کسانی که از قانون تبعیت نمی کنند از ابزار ضمانت استفاده و آنها مستلزم به رعایت قانون شوند.

فطانت در پایان گفتگو با "سنا" به حل یکی از مشکلات لاینحل اقتصادی کشور به دست نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: قوانین شرکت های سهامی عام حداقل مربوط به یک صد سال پیش است، اگر حتی برنامه ای برای اصلاح کل قانون تجارت وجود ندارد پیشنهاد ما این است که مشخصا این اصلاحات در خصوص شرکتهای سهامی عام انجام بگیرد.