کارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی با پیش بینی آینده مثبت بورس تا پایان سال، به لزوم تدوین برنامه اقتصادی دولت، تقویت بخش خصوصی و ثبات بازار ارز تاکید کرد.

علی رحمانی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره شرایط حال و آینده بازار سرمایه و رشد روزهای گذشته شاخص بورس اظهار داشت: با توجه به رکود دو سال اخیر بازار و شرایط رکود تورمی اقتصاد، با لغو تحریم ها فضای تازه ایی ایجاد شده که در کنار موضوع انتخابات مجلس می تواند موجب تداوم سیر صعودی اما آرام و منطقی متغیرهای اصلی بورس تا پایان سال جاری شود.

وی ادامه داد: در این میان مواضع رئیس جمهور مبنی بر تقویت بخش خصوصی و تاکید بر عدم بنگاهداری برخی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی می تواند دلگرم کننده باشد ولی به عمل نیاز دارد. هرچند برخی مسئولان همچنان آرزوی بنگاهداری و مدیریت غیر مستقیم شرکت ها را دارند.

مدیر گروه حسابداری دانشگاه الزهرا با اشاره به بهبود شرایط بین المللی خاطر نشان کرد: به رغم انتظار رشد اقتصادی ایران ، مسائل جهانی مانند تداوم کاهش قیمت نفت و سایر محصولات ، افت رشد اقتصادی چین و ... در کنار مهمترین چالش شرکت ها یعنی کاهش سودآوری و فعالیت با حداقل ظرفیت ها و نبود قدرت خرید، می تواند شرایط سختی را برای سال آینده رقم بزند.

رحمانی ادامه داد: با این اوصاف به رغم بهبود بازار سرمایه در سال جاری، می توان انتظار داشت سال 95 سال سختی برای اقتصاد ایران باشد مگر اینکه دولت با تهیه و تدوین سیاست های جدید اقتصادی و ضد رکود، تقویت بخش خصوصی و ثبات بازار ارز ، نسخه متفاوتی را برای آینده مدنظر داشته باشد. چرا که موج کنونی شرایط اقتصاد جهانی می تواند به ایران هم سرایت کند.

وی در واکنش به این سئوال که نوسان نرخ ارز مخصوصا" دلار چه تبعاتی به همراه دارد؟ به بورس پرس گفت: واقعیت این است که رشد نرخ ارز فارغ از آثار تورمی می تواند موجب رونق اقتصادی آن هم با توجه به نقش صادرات محصولات پتروشیمی و رقابت های جهانی و روند نزولی قیمت نفت شود.

مدیرعامل سابق بورس تهران افزود: چنین اقدامی توسط چین درحال انجام بوده و دومین اقتصاد بزرگ دنیا اقدام به کاهش ارز یوان برای افزایش صادرات و کاهش واردارت کرده است. هر چند این جریان و تصمیم تبعات خاص خود را به همراه دارد.

رحمانی با بیان اینکه به هرحال بازارها خود را به دولت تحمیل می کنند، ادامه داد: با این اوصاف انتظار می رود بازار سرمایه طی دو ماه باقی مانده شرایط بهتری نسبت به گذشته داشته و با رونق نسبی سپری شود اما برای سال بعد باید منتظر برنامه های اقتصادی دولت و اوضاع جهانی بود.