مشاور اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انتشار اوراق بدهی ضد تورم است، گفت: این امر اتکا به بانک ها را کاهش می دهد و اقتصاد به سمت مکانیزم بازار حرکت می کند؛ البته هم اکنون بانک ها به بانک مرکزی اتکا دارند؛ هرچند این بانک اضافه برداشت ها را در ماه های گذشته سروسامان داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، مسعود نیلی در نشست «پساتحریم، فرصت های فراروی بخش خصوصی» در بخش پرسش و پاسخ در این خصوص که آیا انتشار اوراق بدهی در این حد وسیع تورم زا است یا خیر، گفت: اگر شکل موجود را در نظر بگیریم که دولت به بانک ها و پیمانکاران بدهکار است و حجم بدهی و زمان بازپرداخت آن مشخص نیست، می توان گفت این مساله می تواند برای اقتصاد کشور تورم زا باشد زیرا به میزان بدهی، قدرت اعطای تسهیلات بانک ها کاهش می یابد و بانک ها به سمت منابع بانک مرکزی حرکت کرده و تورم ایجاد می شود.

وی ادامه داد: اگر این اوراق با حجم زیاد وارد بازار شود، می تواند نرخ ها را افزایش دهد که برای رفع این مشکل راهکاری اتخاذ شده که بر اساس آن از ورود این اوراق به بازار جلوگیری می شود؛ بنابراین علاوه بر اینکه فشاری بر نرخ ها وارد نمی شود، پایه پولی و نقدینگی نیز رشد نخواهد کرد و انتشار این اوراق اقدامی در جهت سالم سازی اقتصاد خواهد بود.

به گفته نیلی، انتشار این اوراق از نظر تورم جای نگرانی ندارد به خصوص که بانک مرکزی با انتشار آن به ابزاری دست می یابد که بتواند بازار پول را تنظیم کند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: البته برای نخستین بار در اقتصاد کشور، بانک مرکزی در چند ماه گذشته وارد بازار بین بانکی شده است؛ می توان گفت این بانک در این ماه ها توانست وارد عرصه سیاستگذاری پولی شود.

 

رشد 24 درصدی نقدینگی

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه همه بخش های تقاضای کل اقتصاد در سال 94 منفی بود و طبیعی است که در این شرایط سال سختی را پشت سر بگذاریم، رشد نقدینگی را 24 درصد اعلام کرد.

 نیلی درباره آثار شرایط تولید و رکود بر فعالیت های تولیدی در سال 94، افزود: امسال کشور شرایط بسیار سختی را داشت زیرا علاوه بر کاهش 20 درصدی درآمد ملی در سال های 1391 و 1392 که منجر به افت درآمد خانوارها شد، درآمد دولت به دلیل کاهش قیمت نفت با افت مواجه شد.

وی ادامه داد: اگر بودجه امسال عددی کمتر از یک تریلیون و 900 هزار میلیارد ریال (190 هزار میلیارد تومان) باشد در مقایسه با مخارج دولت در سال گذشته که رقمی معادل یک تریلیون و 740 هزار میلیارد ریال (174 هزار میلیارد تومان) بود، رقمی بسیار کمی است و بر همین اسال می توان گفت به قیمت ثابت، رشد بودجه در سال 94 منفی بوده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، رشد نقدینگی را 24 درصد اعلام کرد و گفت: این رقم نشان دهنده این است که در اقتصاد به صورت انبساطی رفتار می کنیم؛ البته در چند ماه گذشته دولت سیاست هایی را اتخاذ کرد که با رشد نقدینگی همراه بود.

وی با تاکید بر اینکه امسال، سال سختی را پشت سر می گذاریم، گفت: این در حالی است که ابزارهای سیاستگذار محدود است و تعیین حداقل دستمزد در سال 95 می تواند بحث چالشی باشد.

مشاور رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که ترکیب شرکای تجاری ایران پس از برجام چه تغییری خواهد کرد، گفت: برای کشورهایی که به ایران آمد و شد دارند، برنامه هایی تهیه شده به نحوی که مشخصا می دانیم از کشورها چه می خواهیم و در چه بخشی می توان به نتیجه عینی و ملموس دست یافت.

نیلی گفت: قرار است که در زمینه خودروسازی چند قرارداد با خودروسازان فرانسوی و آلمانی منعقد کنیم تا امکان ساخت خودرو به صورت 50 - 50 با در نظر گرفتن صادرات فراهم شود.