اقتصاد روسیه که همچنان از کاهش قیمتهای انرژی و ارزش روبل تحت فشار قرار دارد، در سال 2015 تحت تاثیر ریزش قیمت نفت و تحریمهای غربی، رشد منفی داشت.

 به گزارش ایسنا، سرویس آمار فدرال روسیه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی 3.7 درصد در سال 2015 کاهش داشت در حالیکه اقتصاد روسیه 0.6 درصد در سال 2014 رشد کرده بود.

 اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ کاهش 3.8 درصدی رشد اقتصادی روسیه را پیش بینی کرده بودند.

 به گفته ولادیمیر میکلاشفسکی، استراتژیست دانسکه بانک دانمارک، اقتصاد روسیه در حال گذراندن تغییرات عمده ای بوده و همچنان متکی به نفت است. اگرچه روبل ضعیف و جایگزینی واردات همچنان از تولید داخلی حمایت خواهد کرد با اینهمه راه دشوار و طولانی به سوی احیا در پیش است.

 اقتصاد بزرگترین صادرکننده انرژی جهان در پی ازسرگرفته شدن ریزش قیمت نفت در ابتدای سال 2016 که سقوط کم سابقه ارزش روبل را در پی داشته، با دومین سال رشد منفی روبرو است. سیاستگذاران مالی روسیه به دلیل نرخ بالای تورم که بیش از سه برابر هدف میان مدت است، برای کاهش هزینه‌های استقراض محدودیت دارند. بانک مرکزی روسیه در سه نشست گذشته خود نرخ بهره مبنا را در 11 درصد حفظ کرده است.

 روبل امسال بیش از هفت درصد در برابر دلار آمریکا افت کرده و بدترین عملکرد را در میان 24 ارز بازار نوظهور دارد. نفت با نوسان بازارهای سهام که به نگرانی‌ها نسبت به افزایش ذخایر نفتی آمریکا و افزایش صادرات ایران افزوده، حدود 15 درصد کاهش قیمت داشته است.

 الویرا نابیولینا، رییس بانک مرکزی روسیه اظهار کرده این بانک به دقت اوضاع را تحت نظر دارد و آماده اقدام است. بانک مرکزی روسیه از اواخر سال 2014 پس از اینکه به سوی نرخ شناور روبل حرکت کرد، ارز خارجی نفروخته است. مقامات بانکی هشدار داده اند که روسیه باید برای اجتناب از کاهش ذخایر ارزی، هزینه‌ها را کاهش دهد.

 در شرایط رکود این مصرف کنندگان روسی هستند که آسیب دیده اند به طوریکه آمار خرده فروشی کاهش 15 درصدی در دسامبر نسبت به مدت مشابه سال 2014 را نشان داده است که مطابق با پیش بینی اقتصاددانان بوده است. دستمزدهای منطبق با تورم 10 درصد کاهش یافته اند که بیش از پیش بینی تحلیلگران بوده و درآمدهای واقعی 0.7 درصد کاهش داشت که کمتر از کاهش 5.6 درصد مورد برآورد اقتصاددانان بوده است.

 نرخ بالای تورم هم بر وخامت اوضاع افزوده است. اگرچه رشد قیمت مصرفی در دسامبر کند شد اما همچنان 12.9 درصد است در حالیکه نرخ هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی تا پایان سال آینده، چهار درصد بوده است. با اینهمه همچنان فشارهایی مانند سقوط اخیر روبل و ممنوعیت ورود مواد غذایی ترکیه وجود دارند که ممکن است نرخ تورم را بالاتر ببرند. تنها نقطه روشن در این بین بیکاری است که در 5.8 درصد مانده است.