با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های شبکه بانکی، به طور حتم تجار از بزرگترین ذی‌نفعان برداشته شدن ممنوعیت های بانک‌ها در عرصه بین‌المللی خواهند بود.

 به گزارش خبرنگار ایسنا، در حدود 9 سال تحریم شبکه بانکی و عدم حضور فعال در بخش بین‌الملل، فعالان اقتصادی هم از سختی های محدود شدن بانک‌ها از جمله افزایش ریسک مبادلات تجاری، بسته شدن اعتبار اسنادی، تحریم سوئیفت و تمامی مخاطرات و هزینه های نقل و انتقال پول بی نصیب نماندند.

 این در حالی است که به گفته مدیران بانکی، در دوران تحریم هزینه نقل و انتقال پول حداقل 10 درصد گران‌تر تمام می‌شد، چراکه با توجه به این‌که پول‌ها در برخی کشورها بلوکه بود باید از طریق واسطه‌ها، دست به دست می‌چرخید تا وارد کشور شود که در این حالت هزینه بالایی به همراه داشت و در این میان فعالان اقتصادی بیش از سایرین تحت فشار قرار می‌گرفتند.

 اما با اجرایی شدن برجام در هفته گذشته و به دنبال آن اعلام لغو تحریم‌ها، دست شبکه بانکی در بسیاری از امور بازتر شد، به طوری که بالافاصله تحریم سوئیفت لغو، امکان گشایش ال سی فراهم و همچنین با ایجاد فضایی برای نقل و انتقال پول‌های بلوکه شده و سایر منابع بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرایط مساعدی برای فعالان اقتصادی و تجار فراهم شد.

 این در حالی است که در کنار بانک مرکزی 11 بانک دیگر کشورمان که در این سال‌ها درگیر تحریم بودند نیز لغو تحریم شدند. بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ملت، ملی، توسعه تعاون، سینا و بانک تجاری ایران و اروپا به همراه بانک مرکزی از جمله این بانک‌ها بودند.

 آنطور که یعقوبی - مدیر روابط بین الملل بانک مرکزی - اعلام کرده، در شرایط جدید پساتحریم هزینه های داخلی برای فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. هزینه‌ها به طرز قابل توجهی نسبت به قبل از تحریم کاهش پیدا خواهد کرد که در این حالت قیمت تمام شده پروژه‌ها، واردات و کالاها به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند که اثرات کاملا ضد تورمی دارد.

 لغو تحریم شبکه بانکی بر تجارت خارجی نیز بی‌تاثیر نیست؛ به طوری که موجب تسهیل استفاده از خدمات حمل‌ونقل بین‌المللی در محیط رقابتی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل شده و امکان استفاده از خطوط اعتباری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارزی را فراهم می‌کند. بر این اساس با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها در حوزه های مختلف و اثرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر بخش های اقتصادی خواهد داشت، می‌تواند در حوزه تجارت نیز شرایط برای رونق و افزایش صادرات غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و حضور تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی را فراهم کرده و با تسهیل و افزایش مبادلات تجاری فضای مناسب تری برای بهبود تراز تجاری کشور ایجاد کند.

 همچنیبن رفع تحریم‌های بانکی در رونق صنایع مختلف نیز موثر خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که موجب کاهش ریسک و بهبود رتبه اعتباری کشور شده و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد. آنطور که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، تا پیش از این و در زمان تحریم ها سرمایه گذاران خارجی ریسک سرمایه گذاری در یک کشور تحریمی را نمی‌پذیرفتند و هزینه ها را بسیار بالا تعیین می‌کردند، چراکه وقتی که رقیبی وجود ندارد، طرف به بهانه اینکه شما کشور تحریمی هستید و انعقاد قرارداد کار پرریسکی است، هزینه‌ها را به طور قابل توجهی بالا می برد که در این حالت هیچ راهی وجود نداشت جز این‌که یا پروژه‌ها را متوقف یا اینکه پول گران بابت تامین اعتبار پرداخت کنیم که مورد دوم را ترجیح دادیم. چون باید پروژه‌ها راه می‌افتاد و اشتغال ایجاد می‌شد، ولی اکنون که دیگر تحریمی وجود ندارد و ریسک های ناشی از آن برطرف شده، همان طرف‌ها می‌خواهند به هر طریقی که شده قراردادها را با شرایط ایده‌آل حفظ کنند. در عین حال که با برداشته شدن محدودیت های بین المللی بانک‌ها، پرداخت‌های ارزی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی آسان‌تر از قبل شده و از سوی دیگر ورود گردشگران خارجی به کشور را به همراه دارد که در مجموعه می‌تواند بر صنعت کشور تاثیرگذار باشد.