بهنام بهزادفر*

بورس در یک ماه گذشته صعود خیره کننده ای داشته و توانسته 10 هزار واحد رشد را - معادل 16 درصد بازدهی - ثبت کند. این رشد البته بی سابقه نبوده و در سال 92 نیز نمونه های مشابهی وجود داشته است. علاوه بر رشد شاخص که خود به عنوان یک فاکتور برای تحرک بازار مطرح هست، سایر فاکتورها نیز این تحرک را تایید می کنند.

در یک ماه گذشته تعداد معاملات روزانه در بورس حدودا 4 برابر شده بگونه ای که حتی سیستم‌های معاملاتی نیز با اشکالات مقطعی مواجه شدند، حجم و ارزش معاملات نیز همین مقدار رشد را نشان داده و فاکتورهای دقیق تری نظیر ارزش معاملات خرد روزانه نیز که موید تحرک و ورود سرمایه‌گذاران در بازار هستند. در واقع نمی‌توان این تحرک را مقطعی و گذرا دانست.

عوامل زیادی بر رشد کوتاه مدت بازار موثر بودند که بررسی همه این عوامل در این مقال نمی گنجند. اما دو عامل بسیار مهم در رشد بازار موثر بودند که در این تحلیل مورد بررسی قرار می گیرند.

1: رفع تحریم‌ها و قراردادهای جدید:
سفر رئیس جمهور به همراه بازرگانان به کشورهای ایتالیا و فرانسه که همراه با بستن قراردادهای تجاری متعددی بوده خود یک ماکت از وضعیت فعلی شرکت‌های داخل کشور اعم از شرکت های پذیرفته شده و یا پذیرفته نشده در بورس می باشد. از سال 1390 که تحریم‌هایی بر علیه کشور وضع شدند بسیاری از صنایع شرایط بدی را تجربه کردند و تنها رشد حدودا 3 برابری دلار توانست شرایط اضطراری و بد آن ها را مقداری بپوشاند.

در حال حاضر برداشته شدن تحریم سوئیفت بانک ها و قراردادهای خودرویی در مرحله اول و در مراحل بعدی قراردادهای شرکت های بیمه‌ای، فلزی، معدنی، دارویی و پیمانکاران می تواند موجبات رشد صنایع و شرکت های داخلی را فراهم کند. به عنوان مثال در یک نمونه سودآوری مجموع صنعت خودرو و قطعه سازی در شهریور 1389 - قبل از وضع تحریم ها - رقم 1500 میلیارد تومان بوده است که این رقم در شهریور 1392 - پس از اعمال تحریمها- به عدد 422 میلیارد تومان رسیده بود و طبیعتا قیمت سهام این گروه نیز افت محسوسی داشته است که به نظر می‌رسد این‌بار با برداشته شدن تحریم¬ها شرایط برای صنایعی از این دست به دوران قبل از تحریم برگردد.

پیشنهاد می شود سهامداران جهت خرید بنیادی به شرکت هایی که مستقیما در تحریم ها درگیر بودند توجه کنند و آنها را از سایر صنایع و شرکت ها مجزا کنند.

2: کف شرایط اقتصادی کشور:
در ماه های گذشته بسیاری از آمارها و فاکتورهای اقتصادی کشور به پایین ترین حالت خود رسیده بود. نفت با یک افت چشم گیر در یک سال و نیم گذشته، یک چهارم شده و حتی قیمت 27 دلار را تجربه کرده است. طبیعی است که صنعت پالایشگاه و محصولات شیمیایی در مرحله اول از افت قیمت نفت و مشتقات نفتی دچار ضرر و زیان شوند.

 کاهش قیمت نفت خود موجب انقباضی شدن بودجه دولت شد و قراردادهای عمرانی داخل کشور شده و حتی عملا آن ها را معلق کرد، چرا که درآمد دولت به اندازه هزینه های جاری شد و هم چنین بدهی دولت به پیمانکاران را نیز بسیار زیاد کرده بود. طبیعتا این موضوع در بورس نیز فیدک خود را داشته و صنایع ساختمان، کاشی سازی، سیمان، پیمانکاری و ... را به عنوان صنایع پیش رو مرتبط با بودجه دولت درگیر کرد.

 همزمان با افت نفت قیمت سایر فلزات اساسی و کامودیتی ها نیز افت قابل توجهی داشته است، شرکت های مرتبط هم با یک رکود عمیقی روبرو بودند و هم کاهش قیمت فروش محصولات دامنگیر آن ها شده است. طبیعیست که صنایع فلزی و معدنی در بورس نیز درگیر این رکود و کاهش سودآوری شدند. علاوه بر آن شرکت ها در شرایط قبل از تحریم به سر می برده و توان بستن قراردادهای خارجی نداشتند. طبیعتا گروه بانک، خودرو، دارو .... از این موضوع ضربه دیدند. علاوه بر آن هر چقدر تورم در حال کاهش بوده نرخ سود بانکی و نرخ بهره بین بانکی نیز رقم بسیار بالایی داشته است که بازتاب این اتفاق در اکثر صنایع کشور دیده می شود.

مجموع این اتفاقات در گزارشات شرکت های پذیرفته شده در بورس خود را به سرعت نشان داده و یک شرایط سخت مضاعفی را برای آن ها پدید آورده چرا که گزارشات3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه شرکت ها ناامید کننده بوده و حتی آن دسته از شرکت هایی که سود بالایی شناسایی کردند نیز در بین تحلیل گران با ابهام اساسی مواجه شدند.

این درست که در حال حاضر نیز بسیاری از شرایط همانند قبل است اما به نظر می رسد که برخی از مفروضات به سرعت در حال تغییر هستند. به عنوان مثال نفت در چند روز اخیر با رشد مناسبی مواجه شده و در عرض 10 روز 33 درصد رشد را تجربه کرد.

نرخ بهره بین بانکی در ماه های گذشته کاهش داشته و پس از ورشکستگی برخی از موسسات غیر مجاز دیگر خبری از نرخ های سود خیره کننده در بین بانک ها نیست و نرخ سود در این بازار از 29 درصد در چند ماه گذشته به حدود 19 تا 21 درصد کاهش یافت.

حتی به پیش بینی اکثر تحلیل گران روند کاهش تورم در سال آینده ادامه دار نخواهد بود و شرکت ها از بابت افزایش قیمت ها نیز رونق نسبی خواهند داشت. روند بستن قراردادهای خارجی شرکت ها نیز حتی همانند چند روز گذشته نیز نیست و در حال بهبود است.

مجموع این اتفاقات نشان می دهد که در بورس دیگر شرایط بدتر از آبان و آذر سال جاری نخواهد شد و وضعیت هر چقدر هم بد باشد از کف خود دور خواهد بود. به عبارتی بهتر «بالاتر از سیاهی دیگر رنگی نیست». 

دو عامل فوق را می توان مهمترین عامل رشد بازار سرمایه در یک ماه گذشته دانست و امیدوار بود که در ماه آینده تاثیر این اتفاقات بر گزارشات سال 95 شرکت ها نیز هویدا شود.

*مدیر امور اعضا کانون کارگزاران و مدرس دانشگاه