عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در مورد حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی به دلیل برداشت از حساب بانک ها در پایان سال گذشته اظهار داشت: اعلام شده که این اقدام بانک مرکزی در راستای مصوبه هیئت وزیران بوده اما تاکنون به ما مصوبه‌ای ارائه نکرده‌اند.

وی افزود: در صورتی که چنین مصوبه وجود داشته باشد رئیس کل بانک مرکزی باید آن را به هیئت‌های مستشاری ارائه می‌داد و هم‌اکنون می‌تواند این مصوبه به دادگاه تجدید نظر ارائه دهد و متناسب با آن حکم داده خواهد شد.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه حکم انفصال آقای بهمنی تا قبل از نهایی شدن، قابلیت اجرا ندارد، در مورد زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر گفت: ابتدا باید تقاضای تجدید نظر ارائه و سپس این درخواست در نوبت رسیدگی قرار گیرد؛ این تقاضا از طرف رئیس کل بانک مرکزی ارائه شده و بررسی آن در نوبت رسیدگی قرار دارد که هنوز زمان بررسی آن هنوز مشخص نیست.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که در صورت ارائه مصوبه هیئت دولت برای برداشت از حساب بانک‌ها، حکم دیوان محاسبات لغو خواهد شد، اظهارداشت: این مساله بستگی به نظر حاکم شرع دارد.

به گزارش فارس، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به حکم دیوان محاسبات مبنی بر انفصال از خدمت به دلیل برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها، این اقدام را در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران عنوان کرده بود.

وی در این باره گفته بود: عده ای از بانک مرکزی ارز با قیمت مرجع دریافت کرده و خورده بودند اما بانک مرکزی پول این ارزها را از حساب بانک‌ها برداشت و به خزانه واریز کرده است.