شرکت خدمات مالی مودیز دو مزیت اصلی اقتصاد ایران را برخورداری از تنوع نسبی و در امان بودن از آشفتگی اقتصاد جهانی اعلام و آینده دومین اقتصاد برگ خاورمیانه را پیش بینی کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت خدمات مالی آمریکایی مودیز (Moody's)  که در زمینه ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازار اوراق قرضه، مبادله اوراق بهادار، مدیریت بحران و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌ کند با انتشار گزارشی اعلام کرد ایران از نظر مالی و ساختاری در وضعیت مناسبی برای بازگشت به عرضه اقتصاد جهانی قرار دارد.

این موسسه درحالی رتبه اعتباری ایران را محاسبه نمی کند که گزارش اخیر را تنها با هدف ارائه مشورت به فعالان اقتصادی تهیه و اعلام کرده اولین نقطه نظر درباره ایران این است که این کشور دارای ظرفیت رشد اقتصادی قابل توجهی است. برخی اصلاحات ساختاری اخیر به ایران کمک کرده تا شالوده مالی خود را تقویت کند.

اقتصاد ایران که ارزش آن به 417 میلیارد دلار می رسد،دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. این وضعیت اقتصاد ایران را پس از عربستان، در جایگاه دومین اقتصاد بزرگ منطقه قرار می دهد. ایران همچنین اقتصادی متنوع تر از دیگر کشورهای صادر کننده نفت در منطقه دارد.

دیگر مشخصه مثبت اقتصاد ایران این است که حساب های سرمایه ای و مالی ایران در مقابل شوک های خارجی مقاومت بیشتری دارند. برخلاف بسیاری از اقتصادهای نوظهور که از سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا آسیب دیده اند، آسیب پذیری ایران در مقابل آشفتگی در جریان سرمایه از نظر موسسه مودیز ناچیز ارزیابی شده است.

البته ریسک هایی هم در اقتصاد ایران وجود دارد. عامل اصلی تعیین کننده در رتبه اعتباری ایران همچنان مسائل سیاسی است. به ویژه این مسئله کلیدی که آیا ایران همچنان به تعهدات خود بر اساس توافق هسته ای پایبند خواهد ماند یا خیر و اینکه آیا دیگر کشورها همچنان بر این نظر خواهند بود که ایران دارد به تعهداتش عمل می کند یا خیر؟

کاهش تحریم ها موجب دسترسی ایران به 150 میلیارد دلار دارایی خارجی بلوکه شده اش خواهد شد. پیش بینی می شود اجرای طرح های سرمایه گذاری و ترمیم قیمت نفت به رشد 5 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال های 2016 و 2017 کمک کند.

تحریم های بین المللی موجب شد تا ایران خود را با واقعیت افت قیمت های نفتی وفق دهد و پیش از دیگر صادر کنندگان نفت، اقدام به اجرای اصلاحات ساختاری کند. این در حالی است که اکثر کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تازه در ابتدای راه بررسی اصلاحات مالی ساختاری هستند.