علی طیب‌نیا که امروز در بازدید از سازمان بورس در جمع مدیران این نهاد سخن می‌گفت، به اولویت‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف بازار سهام پرداخت.
به گزارش اقتصادنیوز، علی طیب‌نیا که امروز در بازدید از سازمان بورس در جمع مدیران این نهاد سخن می‌گفت، به اولویت‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف بازار سهام پرداخت.

پایین‌تر بودن میزان افزایش نرخ ارز از نرخ تورم، وضعیت نرخ سود بانکی، دستور کار دولت در توسعه بازار بدهی‌ها، نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته‌ای، نهاد دولتی و انتظام خصوصی سازمان بورس، بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 1384، تامین مالی 800 هزار میلیارد ریالی از بازار سرمایه، قراردادهای تامین مالی با کشور ژاپن و وضعیت بنگاه‌های بورسی از مهمترین محورهای سخنان وزیر اقتصاد در بازدید امروز از سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از مدیران بورسی در این سازمان بود.

در جدول زیر چکیده مهمترین اظهارات وی آمده است.

پایین‌تر بودن میزان افزایش نرخ ارز از نرخ تورم

این امر نشان می دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی تواند گزینه مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد زیرا بازدهی آن ها از تورم کمتر است.

وضعیت نرخ سود بانکی

در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 29.5 درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به 18.5 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و این نرخ 11.5 درصد کاهش داشته است.

توسعه بازار بدهی‌ها در دستور کار دولت

در یکماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400 هزار میلیار ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک های بدهکار بعنوان وثیقه خواهد پذیرفت.

نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته‌ای

هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می کرد ، روند شاخص بورس نیز مثبت بود. مذاکره کنندگان به این امر اشاره می کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود. در شرایط پیچیده مذاکرات با شش قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی می توانست مورد بهره برداری مذاکره کنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکره کنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره می کردند.

سازمان بورس نهاد دولتی و انتظام خصوصی

ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است.

بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 1384

بر همین اساس مسئولیت شورای پول و اعتبار به رئیس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده و از این پس تلاش شد از ظرفیت های قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود، بنابراین حجم معاملات به شکل معنی داری توسعه یافت

تامین مالی 800 هزار میلیارد ریالی از بازار سرمایه

این رقم در سال گذشته 300 هزار میلیارد ریال بوده و این تفاوت رقم به معنای آن است که شاهد توسعه معنی دار و افزایش نقش بازار سرمایه هستیم و باید کاری کنیم تامین مالی بلندمدت به طور عمده از طریق بازار سرمایه انجام شود.

قراردادهای تامین مالی با ژاپن

در این سفر قرارداد تامین مالی 10 میلیارد دلاری امضا شد و همچنین قرارداد 8.5 تا 10 میلیارد دلاری با کره ای ها برای تامین مالی آماده امضا است.

به گفته طیب نیا، شرایطی فراهم شده است که تامین مالی خارجی را به صورت جدی داشته باشیم و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اولویت های دولت است. ضمن این که موافقتنامه هایی با شرکت خودروسازی پژو فرانسه منعقد شده و با شرکت رنو نیز مذاکراتی صورت گرفته است.

وضعیت بنگاه‌های بورسی

با توجه به این شرایط وضعیت بنگاه های بورسی رو به بهبود خواهد بود و آثارش را در گردش مالی شرکت ها و بنگاه ها خواهیم دید.