سال مقرر شده برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ‌ماه دیگر به پایان می‌رسد اما دولت یازدهم قصد دارد اجرای این قانون را ادامه بدهد.  واقعیتی که در این میان وجود دارد این است که پرداخت یارانه نقدی برای اقتصاد کشور هزینه‌های زیادی را به دنبال داشته و دولت برای کاهش این هزینه‌ها مثل یارانه ماهانه‌یی که اکنون متاسفانه تبدیل به طلب مردم شده است به دنبال ترفندهایی است که بتواند از زیر بار آن شانه خالی کند. به ‌همین دلیل هم است که مدام از دهان مسوولان می‌شنویم که دولت پرداخت یارانه نقدی را قطع نمی‌کند اما شیوه و روش آن را تغییر می‌دهد. در لایحه بودجه 95 پیش‌بینی شده است 45هزارمیلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص یابد اما پیش‌بینی چنین مبلغی یک مساله است و موضوع مهم‌تر از آن چگونگی تامین منابع آن است. ماهیت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود که قیمت آن با سایر کالاها هماهنگ و واقعی شود. اما اتفاقی که در این 5 سال و در این رابطه افتاد، این بود که تامین منابع یارانه‌های نقدی نه از حامل‌های انرژی بلکه از بودجه تامین شد و با کاهش قیمت جهانی نفت و کسری‌های مکرر بودجه دولت به مخمصه پرداخت یارانه‌ها گرفتار شد. ضمن اینکه از منابع حاصل از اجرای این قانون برای پرکردن گوشه‌وکنارهای جبرای کسری‌ها ازجمله وزارت بهداشت استفاده شد که البته هزینه‌های غیرضرور نبود اما دولت با کاهش درآمدهای نفتی چاره‌یی جز این نداشت. به ‌هر حال تنظیم اینگونه مشکلات مالی امر ساده‌یی نیست اما تقصیر دولت‌ها را باید در جایی دید که سیاست‌های درست اقتصادی برای تنظیم و رفع مشکلات انتخاب نکرد. حال دولت باز هم قصد دارد این روند معیوب را ادامه بدهد و قطعا رفع تحریم‌ها و گشایش ارزی و فروش بیشتر نفت می‌تواند امیدها و دستاوردهای زیادی برای اقتصاد کشور به‌ دنبال داشته باشد که دولت را امیدوار می‌کند به ارتفاع کسری‌های بودجه تا بتواند تنفسی بکشد و هزینه‌های عمرانی را پرداخت کند. اما روش و نگاه غلط ابتدایی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همچنان ادامه دارد و با راهکارهای موقت و دلخوشی به افزایش درآمدهای نفتی برای پرداخت آن نمی‌تواند در بلندمدت هم پاسخگو باشد، قطعا تغییر این شیوه نیاز به یک اصلاح جدی دارد تا بتوان به ‌سمت کارایی، صرفه‌جویی و تولید با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر دست یافت. در غیر این ‌صورت پرداخت یارانه نقدی به جز بهبود اندک توزیع درآمد هیچ فایده دیگری ندارد و اگر با تورم همراه شود نتایج منفی هم برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. به ‌هر حال منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به ‌صورتی توزیع شود که بخش بیشتری از فقرا از آن بهره‌مند شوند و نه همه مردم.