خبر اقتصادی - وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه دوم سال 1394، دوره پر تغییری را تجربه کرد. همچنانکه برخی معاونان این وزارت‌خانه که البته در زمان روی کار آمدن وزیر اقتصاد دولت یازدهم، در مقام خود ابقا شده بودند، تغییر کردند.
 
به گزارش ایسنا، یکی از این تغییرات مهم مربوط به معاون امور مالیاتی وزیر اقتصاد بود. تغییری که زمزمه‌های آن از ابتدای فصل پاییز سال جاری مطرح شد، ولی انجام آن در انتهای این فصل محقق شد.
 
از ابتدای طرح موضوع تغییر علی عسکری گفته می‌شد که وزارت اقتصاد برای تغییر این معاون خود از نیروهای خارج از دولت تحت فشار قرار دارد. به این ترتیب که با توجه به اجرای طرح جامع تحول امور مالیاتی، بسیاری از مودیانی که نسبت به پرداخت مالیات در شرایط جدید اعتراض داشتند و اتفاقا صاحب نفوذ و قدرت نیز بودند، رایزنی‌هایی انجام دادند تا وزارت اقتصاد را به این تغییر هدایت کنند.
 
مراسم تودیع علی عسکری هم موید این بود که تغییر معاون پیشین به دلیل نارضایتی از نتایج عملکرد او نبوده است. همچنانکه تودیع معاون پیشین امور مالیاتی وزارت اقتصاد در مراسم گرمی برگزار شد که وزیر اقتصاد اصرار داشت به جای تودیع، نام «تکریم معاون پیشین امور مالیاتی»، بر آن مراسم بگذارد و طی این مراسم نیز از خاطرات دوران دانشجویی‌اش با عسکری گفت و اینکه با انتصاب عسکری به مقام مشاور وزیر اقتصاد، انتظار دارد معاون پیشین از آن پس هم درپیش‌برد امور مالیاتی به وزیر یاری کند.
 
گفتنی است که موضوع استعفا یا عزل عسکری تا روزهای آخری که این تغییر در وزارت اقتصاد انجام شود، توسط وزیر اقتصاد و معاون پیشین امور مالیاتی تکذیب می‌شد و عسکری در روزهای بعد از این تغییر، اظهار کرد که هرگز تصمیم نداشته استعفا دهد چرا که اینکار را «خیانت»، به وزیر قلمداد می‌کرده است.
 
یکی دیگر از تغییرات پاییزی وزارت اقتصاد مربوط به معاونت امور بانک و بیمه این وزارت‌خانه بود. تغییر بی سر و صدایی که دلیل خاصی برای آن ذکر نشد به جز آنکه محمد پاریزی، معاون پیشین امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد مدت‌هاست که درخواست بازنشستگی داشته و ولی وزیر اقتصاد به دلیل نبودن جایگزین توانمند به جای پاریزی در حوزه معاونت بانکی و بیمه‌ای از انجام اینکار امتناع کرده است.
 
طیب‌نیا خود در مراسم معارفه حسین قضاوی، معاون جدید امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد بیان کرد که فقط وقتی حاضر به این تغییر شده و به رفتن پاریزی از معاونت وزارتخانه تن داده است که توانسته جایگزین مناسبی برای پاریزی پیدا کند به این ترتیب که با آمدن حسین قضاوی؛ قائم مقام اسبق بانک مرکزی به ایران، موضوع سپردن معاونت بانکی و بیمه‌ای به قضاوی را با او در میان گذاشته و با قبول این مسئولیت از سوی قضاوی؛ وزیر اقتصاد نیز، با درخواست بازنشستگی پاریزی موافقت کرده است.
 
احتمال یک تغییر و حواشی پیرامون آن
 
در امتداد فصل تغییرهای بزرگ وزارت اقتصاد، شایعه‌هایی مطرح شد مبنی بر عزم وزارت اقتصاد برای تغییر محمد فطانت‌فرد، یکی دیگر از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.
 
او که حدود یک سال پیش جایگزین علی صالح‌آبادی، رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار شده بود؛ به زعم بسیاری از کارشناسان بورس از جمله غلامرضا کرد زنگنه، وزیر سابق سازمان خصوصی‌سازی، در یک سال حضور خود در این سازمان، کارنامه چندان درخشانی از خود نشان نداده است شاید مهم‌ترین نشانه آن را نیز بتوان افت شدید و مداوم شاخص‌ بورس در زمان تصدی‌گری وی عنوان کرد.
 
گرچه بسیاری از کارشناسان، دلایل افت بورس را به موضوعاتی خارج از کنترل رئیس سازمان بورس از جمله کاهش شدید قیمت نفت و رکود حاکم بر بازار می‌دانستند، ولی عده‌ای از کارشناسان نیز انتقاداتی از قبیل بی‌توجهی نسبت به ایجاد تحول در ساختار بورس و بی توجهی نسبت به اتصال بورس ایران به بورسهای جهانی٬ خارج نکردن بازار سرمایه از حالت جزیره‌ای، عدم اهتمام به هماهنگی بیشتر با سازمان خصوصی سازی و... نسبت به عملکرد فطانت‌فرد مطرح می‌کردند که به مشکلات بورس دامن زده بود.
 
خروجی بورس در یک‌سال گذشته به هر دلیلی که شرایط آن را رقم زده بود، در نهایت منجر به آن شد که انتقادات زیادی علیه فطانت‌فرد شکل بگیرد و شایعات مبنی بر تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جانشینی یکی دیگر از معاونان وزیر اقتصاد(شاپور محمدی) به جای او به سرعت قوت بگیرد.
 
این شایعات البته تا کنون توسط وزیر اقتصاد به صورت رسمی تکذیب نشده است، با این همه عده‌ای بازدید هفته جاری طیب نیا از سازمان بورس و اوراق بهادار را دال بر عزم وزات اقتصاد بر حفظ فطانت‌فرد به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌دانند.
 
طی روزهای گذشته شاپور محمد، معاون وزیر اقتصاد نیز که شایعه جایگزینی او به جای فطانت‌فرد مطرح شده بود، طرح این قبیل موضوعات را شایعه خواند و بر ادامه فعالیت‌هایش در کسوت معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد.
 
گرچه به عزم بسیاری شاید بازدید وزیر از سازمان بورس و تکذیب شاپور محمدی را بتوان ختم ماجرای شایعات این تغییر بزرگ در وزارت‌خانه اقتصاد دانست، ولی با این حال تجربه پیشین تغییرات بی خبر وزارت اقتصاد نشان می دهد که شاید با قطعیت نتوان برکناری فطانت‌فرد از سازمان بورس و اوراق بهادار و جایگزینی شاپور محمدی به جای آن را از احتمالات تغییرات آینده وزارت اقتصاد و دارایی حذف کرد.