EPSnews           

 بدون شک این میزان از مشارکت برای هیچ‌کدام از جبهه‌های سیاسی ایران قابل پیش‌بینی نبود و در کنار آنها ناظران نیز حیرت‌زده شدند. این مشارکت بالا که کمتر کسی فکرش را می‌کرد باعث شد تا رقابت در بسیاری از حوزه‌ها بسیار تنگاتنگ و جدی دنبال شود. مجلس خبرگان رهبری با اینکه اهمیت ویژه‌ و کارکرد سیاسی سطح بالایی دارد اما این تحلیل به آن مربوط نمی‌شود، اما از‌سوی دیگر مجلس شورای اسلامی در دهمین دوره خود بدون آنکه پیروز نهایی مهم باشد متشکل از نمایندگانی خواهد بود که مشکلات اقتصادی موجود، مهم‌ترین اهرم ورود آنها به پارلمان بوده است.

شاید در تمام دوران پس از انقلاب این نخستین‌باری باشد که مجلس شورای اسلامی اقتصاد برایش در اولویت اول قرار ‌گیرد و سیاست داخلی و سیاست خارجی تا حد زیادی به حاشیه رانده شود. این مجلس اقتصادمحور ظرف امروز و فردا که تصویر اولیه آن تکمیل شود باید راهبرد اقتصادی خود را مشخص کرده و با استفاده از آن به سوی مواجهه با مشکلات پیش رود.

این مجلس در کنار دولتی خواهد ایستاد که قبل از آنکه مجلس دهم رونمایی شود، هم راهبرد اقتصادی خود را تعیین کرده و هم گام‌های بزرگی در این مسیر برداشته است؛ گام‌های بزرگی که در کنار خود نیاز به قدم‌های کوچک مکملی دارد و صدالبته هنوز راه زیادی پیش روست تا بتوان یک ارزیابی کلی از اقدامات انجام شده، داشت. پس مجلس دهم بیشتر و فراتر از هر زمان دیگری درگیر مسائل اقتصادی برای جبران خسارت‌های به وجود آمده، خواهد بود. در چنین وضعیتی که نمایندگان هم فشار مردم کوچه و خیابان را پشت‌سر خود احساس خواهند کرد و هم به نحوی باید همراه و همگام دولت شوند جای زیادی برای مانورهای سیاسی نخواهند داشت. کوچک شدن دامنه مانورها اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان همچنین اعتدالگرایان را در تعادلی مستقر خواهد کرد که ممکن است تا حد زیادی پایدار باشد. در این مختصات جدید، اصولگرایان تندرو نیز بعید است توانایی برهم زدن تعادل را داشته باشند. دلیل واضح این پدیده به تعیین کیفیت اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی در تهران و کمیت در شهرستان‌ها برمی‌گردد به‌گونه‌یی که تندروها به احتمال قریب به یقین نه کیفیت بالایی خواهند داشت و نه از کمیت چشمگیری برخوردار خواهند بود.

متاسفانه اما این خوانش با یک تهدید جدی روبه‌روست، تهدیدی که حدود دو سال است از قوه مجریه کشور رانده شده و افراد موثر آن اکنون فضایی یافته‌اند تا خود را بازسازی کنند. مدیران دولت نهم و دهم که عموما پست‌های کلیدی اجرایی را حدفاصل سال‌های84 تا 92 دراختیار داشته‌اند از شهرستان‌ها در حال بازگشت به عرصه تصمیم‌گیری هستند. این مدیران متفاوت از افرادی هستند که قبل‌تر خواسته یا ناخواسته راه‌شان از دولت مهرورز جدا شده بود و حالا با ورود به جبهه اصولگرایی در حال شکل یافتن هستند. این مدیران کسانی هستند که عموما تا آخرین نفس در کنار محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند و در مجلس نهم فرصتی برای ورود به مجلس دراختیار نداشتند. این افراد که مسوول مستقیم خسارت‌های 8ساله دولت احمدی‌نژاد و تحمیل هزینه‌های بزرگ به اقتصاد این مملکت هستند از گوشه و کنار هوس ورود مجدد به مرکز کرده‌اند. این چند نفر جدید که غیرمحتمل است تعداد آنها از 10نفر بالاتر برود اگر به حلقه همکاران قدیمی خود متصل شوند دیگر نه مشمول تحلیل کیفی خواهند بود و نه کمی.

در یک کلام آنها مدیران احمدی‌نژادی هستند بدین معنا که هم غیرقابل پیش‌بینی و هم از قدرت تخریبی بالایی بهره‌مند هستند پس قادر خواهند بود دردسرهای بسیاری برای دولت حسن روحانی به‌وجود آورند.  از این منظر نیاز اساسی وجود دارد باتوجه به تمام اختلاف‌نظرها و سلیقه‌های سیاسی و بجایی که بین حامیان دولت و اصولگرایان وجود دارد یک تفاهم سیاسی خصوصا بر سر رییس مجلس، هیات رییسه و نحوه اداره کیفی مجلس به نفع اقتصاد ایران شکل گیرد که ظرفیت تخریبی این افراد را از آنها سلب کند. به نظر می‌رسد همه به اندازه کافی نگرانی و دغدغه اقتصادی مردم و توسعه ایران را حداقل در یک هفته تبلیغات انتخاباتی درک کرده‌اند و می‌توانند با مدیریت هوشمندانه انتخاب‌های بهتری برای برون‌رفت اقتصاد از بحران موجود داشته باشند.