در حالی از ابتدای سال 94 درخواست افزایش قیمت سیمان از سوی تولیدکنندگان مطرح شد و تا پایان سال این افزایش قیمت به دلیل رکود بازار اعمال نشد که شنیده‌ها حاکی از آن است که تغییر قیمت سیمانی‌ها به سال 95 موکول شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، ابتدای سال 94 معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی اعلام کرد که هرگونه افزایش قیمتی به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است. این در حالی بود که در آن مقطع انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به رسم هر ساله خواستار افزایش قیمت سیمان شده بودند. این افزایش قیمت در حالی مطرح بود که سال 93 هم 14 تا 22 درصد قیمت این محصول افزایش یافته بود.

افزایش 17 درصدی قیمت سیمان در حالی از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان پس از بخشنامه مهم جهانگیری مطرح شد که بر اساس ضوابطی که در باب کنترل قیمت‌ها به آنها اشاره شده، باید هرگونه تغییر قیمت به همراه دلایل توجیه‌کننده برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار شرح داده شود. از این رو بود که تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی همچنین مراجع قیمت‌گذاری از افزایش قیمت‌ها بدون هماهنگی با دولت منع شدند.

پس از نامه‌نگاری‌های انجمن صنفی سیمان با وزارت صنعت بالاخره قیمت سیمان آزاد شد و شمول قیمت‌گذاری آن برعهده انجمن صنفی شد در صورتی که حتی مقرر شد این افزایش قیمت با نظارت سازمان حمایت اعمال شود. با اینکه از ابتدای سال 94 قرار بود قیمت سیمان با توجه به افزایش دستمزد، انرژی و هزینه‌های تولید 17 درصد گران شود اما این افزایش قیمت به تاخیر افتاده و تولیدکنندگان سیمان همچنان محصولاتشان را با تخفیف‌هایی بسیاری روانه بازار می‌کردند. در حالی که برخی معتقد بودند این افزایش قیمت علاوه بر بازار داخلی، صادرات را نیز می‌توانست رونق دهد.

این در حالی است که فعالان عرصه سیمان بر این باور هستند به دلیل رکود ساخت و ساز، بازار سیمان کشش افزایش قیمت ندارد و زمان مناسبی برای افزایش قیمت این محصول نیست. از این رو سیمانی‌ها سال 94 را بدون افزایش قیمت به سر کردند و تا روزهای پایانی سال هم رنگ رونق بازار را ندیدند. این در حالی است که اکنون که در ماه اسفند به سر می‌بریم باری دیگر دبیر انجمن گروه کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده‌ است تا زمانی که تعادل در میزان عرضه و تقاضا ایجاد نشود، افزایش قیمت هم رخ نمی‌دهد و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید طی اردیبهشت ماه سال آینده نرخ فروش محصولات حدود 15 تا 17 درصد افزایش خواهد یافت.

این مقام مسوول حتی در خصوص برنامه‌های انجمن در راستای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای محصولات سیمانی گفته است: اجرای راهکارها و برنامه‌هایی جهت تحریک تقاضا همچون روکش‌های بتنی که از چند وقت گذشته در حال انجام است در کنار افزایش صادرات محصولات و توسعه بازارهای هدف صادراتی جریان خواهند داشت.

با این وجود به نظر می‌رسد افزایش قیمت سیمان به سال آینده موکول شده است و ماه‌های ابتدایی سال برای گران شدن این محصول مناسب دیده شده اما آیا افزایش 17 درصدی قیمت سیمان در سال 95 رقم می‌خورد یا باز هم زیر سایه رکود، تولیدکنندگان ناچار هستند تولیدات‌شان را با قیمت پایین و با حداقل ظرفیت خود تولید کنند؟