بهای جهانی نفت در حالی طی سال جاری روند کاهشی مداومی را پشت سرگذاشت و حتی در برهه ای از زمان به کمتر از 30 دلار به ازای هر بشکه رسید که این امر تبعات منفی را بر وضعیت شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی، پالایشی و شیمیایی اعمال کرد و در عین حال افت بهای جهانی نفت موجب کاهش قیمت خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات برخی از مجموعه های روغن کار و روانکار شد.

در همین ارتباط، عضو کمیته صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با بیان اینکه قیمت فروش لوبکات طی ماه های اخیر کاهشی بوده، عنوان کرد: قیمت خرید لوبکات بر اساس بهای نفت خام تعیین می شود و فرمول آن بر اساس قیمت مازوت و نفت سفید می باشد. به طوریکه پکیجی را در نظر می گیرند که 80 درصد آن شامل مازوت و مابقی آن نفت سفید است و پس از محاسبه در فرمول نهایی به عددی می رسند که قیمت لوبکات می باشد.

خراسانی در خصوص روند آتی قیمت لوبکات اظهار داشت: در حال حاضر بهای جهانی نفت با سرعت کندی افزایشی است و طبیعتاً انتظار می رود تا بیش از این کاهش نیابد. از این رو پیش بینی می شود تا در پی افزایش قیمت جهانی نفت، قیمت لوبکات نیز افزایش یابد.

وی در خصوص اثرگذاری افزایش بهای جهانی نفت و قیمت لوبکات بر صنایع گفت: در شرایط فعلی موضوع نرخ ارز مطرح است و انتظار می رود تا با افزایش نرخ تورم، قیمت ارز نیز رشد یابد. از این رو اگرچه نرخ تورم طی سال 94 افزایش آنچنانی نداشته، اما هزینه هایی همچون دستمزد و بیمه بر واحدهای تولیدی تحمیل می شود که حدود پنج درصد بر بهای تمام شده محصولات تأثیری می گذارد.

در این شرایط در حالی که نرخ واقعی ارز 4.5 درصد می باشد، اما در کشور ما پایین تر از نرخ مذکور است که این امر بر واحدهای تولیدی فشارهایی را وارد می کند.

عضو کمیته صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: در مجموع افق روشنی برای آینده متصور نیستم. چرا که از یک سو دولت کمبود نقدینگی دارد و ارز آزاد شده در کشورهای خارج را جهت پرداخت هزینه های جاری خود به ریال تبدیل می کند. از این رو به نظر می رسد با توجه به تزریق نرخ ارز توسط دولت دلار طی سال آینده افزایش نخواهد داشت.

خراسانی به لزوم اجرای برنامه هایی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: دولت می بایست مشوق های صادراتی تعیین کند چرا که در صورت کنترل نرخ ارز باید ضرر و زیان های تحمیل شده بر شرکت های تولیدی جبران شود که از جمله این راهکارها می توان به تعیین مشوق های صادراتی و اعطای اعتبارات و تسهیلات از سوی دولت به تولیدکنندگان اشاره کرد.