وزیر اقتصاد می‌گوید: در سال گذشته همه مقامات مسوول بر سر کاهش نرخ سود بانکی با هم موافق بودند، اما بر سر مساله دیگری با هم اختلاف نظر داشتند.

به گزارش اقتصادنیوز، یکی از سوالات مهم عرصه اقتصاد ایران در سال گذشته این بود که آیا کاهش نرخ سود بانکی نظر موافق همه مسوولان مربوطه را به همراه داشت؟

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال با بیان اینکه نرخ سود بین‌بانکی به بازار علامت می‌دهد، عنوان می‌کند: در سال 94 با دخالتی که بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی انجام داد، نرخ سود به نحو معنا‌داری کاهش پیدا کرد و به حدود 19 درصد و کمتر از آن رسید. همین مداخله در بازار بین‌بانکی بود که امکان کاهش نرخ سود را فراهم کرد.

وی در گفت‌وگویی که با سالنامه هفته‌نامه تجارت‌فردا داشت، درباره شبهه کاهش دستوری نرخ سود بیان کرد: همیشه نرخ سود را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کرد. رئیس‌جمهور دستور خاصی ندادند. درباره اینکه لازم است نرخ سود کاهش یابد، همگی به اجماع رسیده‌ایم. یعنی هیچ‌کسی مخالف آن نیست.

وی تصریح کرد: اما اختلاف‌نظری که با برخی از دوستان وجود داشت، بر سر این بود که آیا شورای پول و اعتبار مصوبه بدهد یا ندهد. تنها اختلاف بر سر این مساله بود و همه بر سر اینکه باید نرخ سود پایین بیاید نظر یکسان داشتیم. حتی بر روی اعداد و ارقام هم توافق نظر وجود داشته است و همه موافق این بودند که نرخ سود سپرده و تسهیلات باید دو درصد کاهش پیدا کند.

وی در همین مورد توضیح داد: من معتقد بودم که شورای پول و اعتبار باید مصوبه بدهد. ما در بازار بانکی، چسبندگی داریم. در دنیا شرایط سیستم بانکی به گونه‌ای است که هرگونه تغییری در عرضه یا تقاضا برای منابع قابل وام‌دهی ایجاد شود، اثر آن بلافاصله بر نرخ سود ظاهر می‌شود.