تورم نتیجه فعالیت‌های اقتصادی عرضه و تقاضاست.

درحال حاضر که تحریم‌ها پشت سر گذاشته شده دیگر بهانه‌یی برای افت تولید وجود ندارد و به نظر می‌رسد بتوانیم در سال 95 از تنگنای تولید خارج شده و با افزایش عرضه در بخش تولید روبه‌رو شویم. با پیشروی روند مورد انتظار در بخش تولید احتمالا قیمت‌ها نیز کاهش یافته یا در نرخ‌های فعلی ثابت می‌ماند. در شرایط کنونی سیاست‌هایی دال بر افزایش تقاضا وجود دارد تا متعاقبا به درآمدزایی بیشتر بینجامد. بنابراین در سال جاری با بهبود شرایط، انتظارات تورمی نیز از بین رفته و مشکلات عرضه حل خواهد شد. در واقع می‌توان سال 95 را سال برداشت از نتایج مذاکرات تلقی کرد. در رابطه با نرخ تورم سال 95 گفتنی است که براساس آمار و ارقام موجود تورم فعلی در دامنه 11درصد عنوان شده است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش دستمزد کارگران و گاهی استفاده مواد اولیه با کیفیت بالاتر در فرآیند تولید در سال جاری تورمی حدود 10 تا 15درصد را شاهد باشیم.

از طرفی، انتظارات بر آن است که در سال جاری ثبات در بازار ارز را پیش‌رو داشته باشیم به طوری  که میزان ارز نیز در بازار افزایش پیدا کند. این بدان معنا است که در بستر فعلی حتی اگر دولت هیچ سیاست خاصی را در این زمینه اعمال نکند باز هم قیمت‌ها به ثبات بیشتری خواهند رسید. البته سیاست‌های طرف تقاضا مثل کارت‌های اعتباری و وام‌ها نشان‌دهنده ایجاد فضای تقاضا برای خروج از رکود است که باید با افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا تحقق یابد که در این میان آنچه می‌تواند برای اقتصاد کشور خطرآفرین باشد، تحریک تقاضا بدون پرداخت جدی به مساله تولید است. از سوی دیگر سیاست دولت در تک نرخی کردن ارز در سال جدید می‌تواند نوسانات خاصی را ایجاد کند به طوری که ممکن است بر اثر این فرآیند دستمزدها تعدیل شود؛ چراکه نزدیک شدن نرخ ارز مبادله‌یی به نرخ بازار آزاد تبعات مختلفی بر عرصه تولید و واردات کالا خواهد داشت که یکی از آن افزایش هزینه‌هاست در نتیجه فعالان این حوزه برای پوشش این هزینه‌ها ممکن است به کاهش دستمزد کارگران یا تعدیل نیرو روی‌ آورند. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی تنها نظارت دولت است که می‌تواند در هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با شرایط جدید نقش‌آفرینی اثرگذاری داشته باشد تا شاهد سوءاستفاده از این فضا توسط تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و واردکنندگان کالا نباشیم. در واقع نظارت دولت برای ایجاد ثبات در بازار حایز اهمیت است چراکه در این زمینه لازم است تصمیم‌گیری بر عهده افرادی باشد که ذی‌نفع در چرخه تولید و واردات به شمار نرود. در عین حال، برخی قیمت‌ها که با نرخ‌های بالای 4000هزار تومان برای دولت تنظیم شده در سال جدید با تحقق مساله حذف انحصار در توزیع ارز می‌تواند امکان کاهش داشته باشد.

با ایجاد چنین شرایطی وارد‌کنندگان حامل‌های انرژی نخستین کسانی هستند که از کاهش قیمت‌ها سود می‌برند و با کاهش قیمت تمام شده کالا روبه‌رو می‌شوند. در واقع کاهش نرخ ارز در کشورهای وارد‌کننده انرژی به کاهش قیمت کالاها می‌انجامد؛ اما شرایط در کشور ما کاملا برعکس است چراکه انرژی تا همین چند سال گذشته به صورت یارانه‌یی عرضه می‌شد و درحال حاضر مساله حذف یارانه حامل‌های انرژی همچنان مورد انتقاد است از سوی دیگر تک نرخی شدن ارز به افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌انجامد که در نتیجه این افزایش قیمت‌ها به نظر می‌رسد از رقابت‌پذیری بازار کاسته شود.

مساله دیگر در سال پیش‌رو چگونگی صرف درآمدهای نفتی است. در این زمینه با در نظر داشتن کاهش قیمت نفت در بازار جهانی آنچه مورد اهمیت واقع می‌شود، آن است که از درآمد‌های نفتی در کدام بخش بهره گرفته خواهد شد. در واقع اقتصاد کشور باید به گونه‌یی ساماندهی شود که گرایش درآمدهای نفتی به بخش‌های تولیدی معطوف شود و نه واردات تا به این ترتیب با قدرت بخشیدن به تولیدات داخلی، گام موثری جهت افزایش صادرات غیرنفتی برداشته شود.