اتاق خبر: در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای مقرر کردند به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

الف: عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تائید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می کنند انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلف اند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین نمایند.

ب: فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا پس از تائید این بانک ادامه فعالیت های آنان میسر شود.

علاوه بر این در ماده دیگری، به شرکت های دولتی و شهرداری ها اجازه داده می شد در راستای تامین منابع ارزی طرح های سرمایه گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی پس از تائید وزارت امور اقتصاد با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری های مذکور است.