EPSnews           

این کارشناس مسکن درباره قیمت مسکن در سال جاری تصریح کرد:درست است که طی دو سال گذشته قیمت اسمی مسکن ثات بوده و قیمت واقعی آن کاهش یافته است اما به اعتقاد بنده در سال جاری جهشی که برخی به آن اشاره می کنند در این بخش رخ نخواهد داد و امیدواریم  افزایش قیمت مسکن به اندازه تورم باشدد.
وی با بیان اینکه ممکن است به دلیل دو سال رکود حاکم بر این بخش رشد قیمت اندکی بیش از تورم باشد، گفت:قطعا این تحلیل درباره شاخص کل مسکن است و برای اظهار نظر در این باره باید طبقه بندی های مختلف را مورد بررسی قرار داد چرا که اتفاقی که برای واحدهای لوکس می افتد قطعا با اتفاقی که برای واحدهای با متراژ پایین می افتد متفاوت خواهد بود و همه این واحدها یک روند را طی نخواهند کرد.
اسلامی در ادامه افزود:به نظر می رسد تحرک قیمتی در واحدهای مسکونی کوچک و متوسط بیشتر باشد به ویژه اگر  وام هایی که بانک مسکن قول داده عملی شود و صندوق مسکن در سایر بانک ها راه اندازی شود.
این کارشناس مسکن درباره چرخه های تکراری رکود و رونق در بخش مسکن و شکاف موجود بین عرضه و تقاضا که همواره وجود داشته است، اظهار کرد:بخشی از این امر به سیکل های تجاری مربوط است که طبیعی است اما علاوه بر این ما در کشوری زندگی می کنیم که خود به خود ثبات اقتصادی زیادی ندارد و سال ها نرخ تورم بالایی داشتیم که در همه  اقتصادهای جهانی پدیده استثنا محسوب می شود و کشورها سال های اندکی را با تورم های بالا سر می کنند.
وی افزود:نکته دیگر این است که در کشور ما بخش عمده ای از قیمت مسکن به قیمت زمین بر می گردد و یکی از بازیگران مهم در بازار زمین نهادهای حاکمیتی شامل دولت، نهادهای خارج از دولت و شهرداری ها هستند که بسیار بر سیاستگذاری ها تاثیرگذارند و بازار نسبت به این سیاستگذاری ها منفعلانه عمل می کند و آنچه اتفاق می افتد بازتابی از سیاستگذاری ها در بخش پولی و زمین است .
اسلامی با اشاره به اینکه چندان غیر قابل پیش بینی نیست که این نوسانات رخ دهد، تاکید کرد:بخش دیگری از این نوسانات همانطور که اشاره کردم به سیکل های تجاری بر می گردد که در سایر کشورها هم وجود دارد اما وظیفه دولت ها این است که  این سیکل ها را ملایم کند و فاصله بین دوران رونق و رکود را کاهش دهد.
این کارشناس مسکن ثبات اقتصادی، مشخص بودن سیاست های بانکی برای سال های آتی، را از عوامل کلیدی عنوان کرد که می تواند موجب بازگشت ثبات به همه بازارهای مالی شود.
وی در پایان درباره شکاف بین عرضه و تقاضا گفت:شکاف بین عرضه و تقاضا نیز ناشی از عدم ثبات در سیاستگذاری ها است،  به عنوان مثال زمانی که بخش مسکن در رونق است تعداد پروانه های ساختمانی افزایش می یابد و پس از اینکه ساخت و سازها انجام شد عرضه افزایش می یابد و رکود افزایش می یابد، بنابراین سرمایه گذاران به چشم انداز سود در بازار نگاه می کنند و  بر اساس سودی که کسب می کنند در بازارها حضور پیدا می کنند بنابراین اگر چشم انداز سود به تعادل برسد این شکاف بین عرضه و تقاضا هم تا حدودی از بین خواهد رفت.