معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی درسال گذشته توانست از طریق ورود به بازار بین بانکی این نرخ را از بالای ۲۹ به ۱۷ درصد برساند و متناسب با این اقدامات نرخ سود کاهش یافت و امسال نیز با توجه به کاهش نرخ تورم همین مسیر دنبال می شود.

پیمان قربانی درباره امکان کاهش نرخ سود بانکی در آینده نزدیک، افزود: باید در نظر داشت که کاهش پایدار و مناسب نرخ های سود متناسب با رفع مشکلات نظام بانکی و انجام اصلاحات خواهد بود و شورای پول واعتبار در این زمینه به عنوان مرجع تصمیم گیری می کند.
وی ادامه داد: کاهش نرخ سود در سال گذشته با پیشنهاد بانک ها انجام شد اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به دنبال این امر است که نرخ های سود بانکی در تناسب با سایر متغیرهای کلان به ویژه نرخ تورم باشد.

وی با اشاره به تنگنای اعتباری در دو تا سه سال اخیر، اظهارداشت: نرخ های سود به دلیل مطالبات معوق انباشته، مطالبات قابل توجه از دولت و رکود سایر دارایی ها، چسبندگی دارد و به همین دلیل با تامل بیشتری عمل می کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ سود معلول بوده و عامل نیست، اظهارداشت:از طرفی با این شرایط مواجه بودیم که اقتصاد کشور نیاز به تحرک دارد بنابراین شورای پول واعتبار و تیم اقتصادی دولت به دنبال این است که زمینه های کاهش نرخ سود را فراهم و در عین حال در قالب اصلاح نظام بانکی نیز ریشه ها را هدف گیری کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به دنبال شوک درمانی در بازار نیستیم، افزود: برنامه ما ایجاد ثبات در بازار است و تعادل و توازن بازار دارایی ها و آرامش اقتصاد اهمیت دارد.

شورای پول و اعتبار در جلسه ۲۷بهمن ماه، نرخ سود سپرده های یکساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی را به ۲۲ درصد کاهش داد.

پیش از آن، نرخ سود سپرده های یک ساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد بود.

همچنین شورای پول و اعتباری نرخ سود سه ماهه را حداکثر ۱۰ درصد تعیین کرد.

اواسط اسفندماه سال گذشته نیز عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد، تلاش سیستم بانکی این است که نرخ سود سپرده بانکی اوایل سال ۹۵ به ۱۶ درصد کاهش یابد.