صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین نرخ رشد اقتصادی برای ایران در سال ۲۰۱۶ را با توجه به کاهش تحریم ها، چهار درصد پیش‌بینی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، این نهاد بین‌المللی در گزارش خود میزان تورم در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۱۵را ۱۲ درصد اعلام و پیش‌بینی کرده است که این نرخ در سال جاری میلادی به ۸.۹ و در سال ۲۰۱۷ به ۸.۲ درصد برسد.

صندوق بین‌المللی پول در عین حال، درباره نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۶چشم‌اندازی منفی ترسیم کرده و گفته است که این نرخ در سال گذشته ۱۰.۸ درصد بوده که امسال به ۱۱.۳ درصد می‌رسد. بر اساس این پیش‌بینی، میزان بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۱.۶ درصد خواهد شد.

در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نهاد در گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، پیش‌بینی نرخ رشد برای کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، الجزایر، لیبی و یمن برای سال ۲۰۱۶ را به ۲.۹درصد کاهش داده است، حال آنکه در اکتبر پارسال پیش‌بینی آن ۳.۸ درصد بود.

این کشورها در سال گذشته ۱.۹ درصد رشد اقتصادی داشتند.

اقتصاد کشورهای واردکننده نفت از جمله مصر، پاکستان و تونس روی هم رفته در سال ۲۰۱۶ حدود ۳.۵ درصد خواهد بود، این در حالی است که پیش‌بینی صندوق در اکتبر پارسال برای این کشورها ۴.۱ درصد بود.

نرخ رشد اقتصادی کشورهای یاد شده نسبت به پارسال سه دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.

قیمت نفت که در ژوئن سال ۲۰۱۴ به ۱۱۵ دلار به ازای هر بشکه رسید در فوریه امسال تا ۳۰ دلار نیز سقوط کرد.

صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد عربستان به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، دیدگاه بدبینانه‌ای را ابراز کرده و گفته است که پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد آن در سال جاری میلادی به ۱.۹ درصد بالغ شود که پایین‌ترین میزان ظرف هفت سال گذشته است.

این نرخ رشد به رغم اقدامات ریاضت طلبانه‌ای است که عربستان برای کاهش هزینه‌ها و متنوع کردن درآمدهای غیرنفتی خود اتخاذ کرده است. ریاض در سال ۲۰۱۵اعلام کرد که بودجه آن با ۹۸ میلیارد دلار کسری روبرو است.

این کشور یارانه‌های بخش فرآورده‌های نفتی، برق، آب و سایر خدمات را برای مقابله با این کسری بودجه و معقول کردن مصرف آنها به شدت کاهش داده است.

 صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که «کاهش سریع قیمت نفت سایه سنگینی بر چشم‌انداز اقتصاد کلان عربستان سعودی انداخته است».

از سوی دیگر، موسسه رتبه بندی «فیچ»، اعتبار درازمدت عربستان سعودی را کاهش داده و آن را از AA به AA منفی تقلیل داده است. این موسسه با بیان اینکه چشم‌انداز اقتصادی این کشور منفی است گفته که احتمال دارد بار دیگر رتبه‌ این کشور را کاهش دهد.