به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یحیی آل اسحاق امروز در بیست و پنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با توجه به نوسان نرخ ارز اظهار داشت: آنچه نگران‌کننده است، نوسان نرخ ارز و عدم ثبات در دورنمای اقتصاد کشور است که فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر جدی قرار داده است.

وی با اشاره به مشکلات پیش آمده در مدیریت ارزی کشور گفت: چگونگی مدیریت ارز از یک سو و قوانین و مقررات آئین‌نامه‌ها از سوی دیگر، باعث بروز مشکلات ارزی در کشور شده است، به طوری که تعلل شورای پول و اعتبار در خصوص اعلام نرخ ارز در خصوص تخصیص‌هایی که در گذشته انجام شده است، باعث رسوب کالا در بنادر جنوبی کشور شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم شفافیت در نظام اقتصادی کشور گفت: این عدم شفافیت مشکلات کاری را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده و هر تصمیمی که قرار است، در نرخ ارز گرفته شود، باید زودتر اعلام کنند تا تکلیف فعالان اقتصادی مشخص شود.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی در رابطه با کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد، گفت: برای مواد اولیه و مواد واسطه‌ای که مورد نیاز واحدهای تولیدی است، نگرانی‌هایی در خصوص مقدار کالای ثبت سفارش شده و ترکیب و نسبت آن وجود دارد و به نظر می‌رسد، در این خصوص باید بازنگری جدی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: تصمیم گرفته شده تا 70 هزار تومان برای 60 میلیون نفر ایرانی و همچنین 90 هزار تومان برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در نظر گرفته شده است،این رقم در حدود 6 هزار میلیارد تومان می‌شود که با توجه به پایه پولی کشور تورم در حدود 6 تا 7 درصد ایجاد می‌کند که باید به آن ملاحظه شود.

وی گفت: راهکارهایی برای خلاص از تحریم‌های 6 فوریه وجود دارد که یکی از آن راهکارها تهاتر است.

وی افزود: امروز زمان آن رسیده است که بخش خصوصی وارد عمل شود و کارهایی را که دولتی‌ها نمی‌توانند انجام دهند، را به عهده بگیرند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی ما در جهان ارتباطات خوبی دارد، گفت: بخش خصوصی می‌تواند از این تجربه تاریخی استفاده کرده و یا شاطر نظام باشد.

وی خواستار آن شد تا به بخش خصوصی اعتماد شود و محدودیت‌هایی که وجود دارد نیز کم شود.

آل اسحاق گفت: جنگی که امروز اتفاق افتاده است، مثل جنگ‌های نامتقارن است، اما از جنس نرم‌افزاری و فرم خاصی دارد لذا باید از تمام توانمندی‌ها استفاده کرد و باید هزینه‌هایی را قبول کرد و به بخش خصوصی میدان داد.

آل اسحاق گفت: نمی‌توان با دستور‌العمل‌های آنی شرایط بحرانی را حل کرد.