مدیر مالی شرکت سیمان داراب بازار سیمان را به سمت متعادل‌سازی دانست و گفت: اگر مشکلات صادرات سیمان در سال 95 مرتفع شود، می‌توان بازارهای صادراتی جدیدی را جایگزین عراق کرد.

مرتضی سید‌صالحی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با بیان اینکه بازار سیمان تا تیر ماه‌ امسال به تعادل خواهد رسید، اظهار کرد: امیدوار بودیم از اردیبهشت‌ماه امسال افزایش 17 درصدی قیمت سیمان اعمال شود اما انجمن سیمان قصد دارد از تیر ماه سال 95 این افزایش قیمت در بازار اعمال شود. چرا که ظرف این چهار ماه سعی بر این است تخفیف واحدهای سیمانی کاهش یابد و بازار به تعادل بیشتری دست یابد. 


این کارشناس صنعت سیمان افزود:این روزها قیمت سیمان با توجه به مابه‌التفاوت کرایه و قیمت رسمی به فروش می‌رود و انجمن صنفی صنعت سیمان بر اساس توافقی بین شرکت‌های سیمانی قیمت رسمی را مطابق با فاصله از مرکز مصرف تعریف کرده است. فعالان انجمن معتقدند اگر این رویه که از بهمن‌ماه آغاز شده ادامه پیدا کند، بازار متعادل می‌شود و افزایش قیمت‌ها منطقی‌تر خواهند بود. 

او با بیان اینکه این تصمیم در طول شش ماه به بازار سیمان کمک بسیاری خواهد کرد، گفت: صادرات سیمان ایران به عراق مدتی است به شدت کاهش یافته و هنوز راه‌اندازی نشده در حالی که الان هم دیگر صادرات سیمان از ایران به عراق توجیه اقتصادی ندارد. تا زمانی که وضعیت سوئیفت حل نشده و مسیر مبادله ایران و کشورهای دیگر هموار نشده، صادرات سیمان ایران رونق نخواهد گرفت و بازار صادراتی نخواهیم داشت. 

مدیر مالی شرکت سیمان داراب در ادامه گفت‌وگو با اقتصادنیوز افزود: اگر مشکلات صادرات سیمان مرتفع شود، می‌توان بازارهای صادراتی جدیدی را جایگزین عراق کرد، چرا که در حال حاضر آفریقا هم متقاضی سیمان ایران است. 

سید‌صالحی با اشاره به رونق نسبی بازار مسکن طی ماه‌های اخیر، تصریح کرد: معاملات در بخش مسکن رو به افزایش است و با توجه به اینکه قیمت‌ها در این بازار  چند درصدی تغییر کرده، به نظر می‌رسد بازار سیمان هم در مسیر رونق قرار گیرد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود رونق اصلی بازار و آثار بهبود قیمت‌ها در حوزه سیمان و ساختمان در سال 96 ظاهر شود، چرا که وجود این نشانه‌ها برای سال 95 در هاله‌ای از ابهام است. 

به گزارش اقتصادنیوز، این اظهارات در حالی است که پیش از اینها دبیر انجمن كارفرمايان صنعت سيمان گفته بود: قیمت سیمان به زودی در کارخانه‌ها به تعادل می‌رسد و درصدد هستیم تولیدات واحدهای سیمانی بدون تخفیف عرضه شود. او تاکید کرده بود که قصد داریم شکست قیمت‌ها را پایان دهیم، زیرا باید برای ایجاد نقدینگی و ادامه حیات واحدهای سیمان کشور قیمت‌ها را به قیمت‌های مصوب سال 93 برسانیم. با این حال در حالی از سال گذشته تاکنون انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درصدد افزایش 17 درصدی قیمت این کالا هستند که هر بار به دلایل مختلف این افزایش قیمت به تعویق افتاده است.