با توجه به لغو تحریم های اقتصادی، گشایش هایی در مراودات تجاری ایران با دنیا صورت گرفته است ولی آشکار شدن آثار این موضوع در بنگاه های اقتصادی زمان بر خواهد بود، در حال حاضر قدم های اولیه برای انجام مذاکرات و امضای تفاهم نامه ها بر داشته شده، اما مشخص شدن نتیجه آن نیاز به زمان دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال جاری تعرفه واردات قطعات خودرو را که در داخل کشور توان ساخت آنها وجود ندارد، افزایش داد تا شرایط برای آن دسته از کالاهایی که تولید داخل دارند مساعد شود.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزعنوان کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال 95 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری کرده اند، تصمیم بر آن شده تا تعرفه واردات آن دسته از قطعات خودرو که در داخل کشور امکان تولید آنها وجود دارد یا در حال حاضر تولید می شود، به حدود 26 درصد افزایش یابد. همچنین تعرفه وارد قطعات فولادی نیز تا حدود 20 درصد زیاد شده است، ولی این مصوبه برای آن دسته قطعات فولادی که ساخت داخل نداشته و یا تولید داخل کفاف تقاضا را نمی دهند، تبصره ای دارد که طبق آن تعرفه واردات این محصولات 5 درصد می باشد. علاوه بر این موارد اگر قطعه ای به صورت کامل برای مونتاژ وارد شود تعرفه ای حدود 40 درصد به آن تعلق می گیرد.

محمد رضا نجفی منش در ادامه افزود: با توجه به لغو تحریم های اقتصادی، گشایش هایی در مراودات تجاری ایران با دنیا صورت گرفته است ولی آشکار شدن آثار این موضوع در بنگاه های اقتصادی زمان بر خواهد بود، در حال حاضر قدم های اولیه برای انجام مذاکرات و امضای تفاهم نامه ها بر داشته شده، اما مشخص شدن نتیجه آن نیاز به زمان دارد.

وی تصریح کرد: با شرکت های معتبری همچون رنو، پژو، فیات و فولکس واگن مذاکرات انجام شده است. تاکنون فی مابین شرکت های خودروساز ایرانی و دو شرکت پژو و رنو قرارداد همکاری منعقد شده، فیات و فولکس واگن نيز در حال نهایی کردن نوع همکاری می باشند که پس از عقد این قراردادها، همکاری برای قطعه سازان بسیار راحت تر خواهد بود. چرا که این مجموعه های خارجی به سراغ شرکت های قطعه ساز ایرانی خواهد آمد. البته قطعه سازان ایرانی از گذشته با برخی شرکت های معتبر خارجی همکاری و ارتباط خود را حفظ کرده اند، ولی با نهایی شدن قراردادهای خودسازان، قطعه سازان نیز منتفع خواهند شد.

نجفی منش گفت: تولید و فروش قطعه سازان تابعی از تولیدات شرکت های خودرو سازی می باشد و حال با توجه به اینکه این مجموعه های خودرویی تولید یک میلیون و 300 هزار خودرو را برای سال جاری در برنامه خود قرار داده اند، شرکت های قطعه ساز نیز آمادگی خود را برای تولید قطعات مورد نیاز خودرو سازان اعلام کرده اند كه در صورت اجرایی شدن این برنامه از آن بهره مند خواهند شد.

این مقام مسئول در خاتمه تأکید کرد: با توجه به اتفاقات مثبت سیاسی و اقتصادي که در کشور صورت گرفته سال 95 نسبت به سال سخت 94 شرايط بسیار خوبی برای این صنعت خواهد بود تا شاهد ایجاد رونق در این گروه و اقتصاد کشور نیز باشيم.