وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تبلیغات منفی درباره واگذاری شرکت های دولتی موجب شکل گیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، «علی طیب نیا» در نشست امروز هیات واگذاری شرایط عمومی بازار سرمایه را در توفیق واگذاری ها «موثر» دانست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکتهای گروه یک واگذاری ها باید تا پایان سال 1389 و شرکت های گروه دو واگذاری ها باید تا پایان سال 1393 واگذار می شدند.
به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.
همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون درباره شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت ‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 1393 واگذار کند که این مهلت تا سال 1395 تمدید شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تصویب فهرست واگذاری ها، برنامه مشخصی را برای دولت در این زمینه تدوین می کند.
طیب نیا تاکید کرد امکان تعویق واگذاری شرکت های گروه یک و دو بر اساس قانون وجود ندارد و گفت: لغو واگذاری شرکت های مشمول منوط به انتقال شرکت ها از گروه های 1 و 2 به گروه 3 واگذاری هاست که به قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد نیاز دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 1393 بالغ بر 87 درصد واگذاری ها و در سال 1394 بالغ بر 100 درصد واگذاری های دولت به بخش خصوصی یا واقعی بوده است.
به گفته وی، تاکید شعار «اقتصادی مقاومتی؛ اقدام و عمل» برای امسال، پایان واگذاری ها و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است.

** تصویب بخش دیگری از فهرست شرکت های قابل واگذاری در سال 1395
بخشی دیگری از فهرست شرکت های قابل واگذاری گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1395 در جلسه امروز هیات واگذاری به تصویب رسید.
نشست هیات واگذاری صبح امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و در آن، قیمت پایه و شرایط واگذاری 51 درصد سهام شرکت آلومینای ایران و انحلال شرکت گسترش مواد پیشرفته بررسی و تصویب شد.
همچنین در این نشست گزارش آسیب شناسی شرکت های عرضه شده در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و گزارش بازرسی ویژه 6 ماهه نخست سال 1394 از سوی رئیس کل سازمان خصوصی سازی ارائه شد.
بر اساس این گزارش، بخشی از فهرست شرکت های قابل واگذاری گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1395 نیز در این جلسه به تصویب رسید.