یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی نحوه واگذاری بلوکی سهام ایران ترانسفو شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حمید رضا فولادگر، با بیان این که واگذاری سهام ایران ترانسفو طی فرایند خصوصی سازی به یک شرکت دولتی اشتباه بوده و ارائه توضیحاتی در این زمینه نیاز است، گفت: در این زمینه مکاتباتی با سازمان خصوصی سازی داشته ایم و در حال حاضر هم منتظر پاسخ هستیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه حضور یک شرکت دولتی را در عرصه خصوصی سازی نادرست خواند و اضافه کرد: در واگذاری ایران ترانسفو بیش از 99 درصد از سهام شرکت خریدار به یک بانک دولتی تعلق داشت، حال آن که شرکتی که شبه دولتی باشد هم جزئی از شرکت های دولتی محسوب می شود و هم مطابق با قوانین و مقررات دولت حق دخالت در خصوصی سازی را ندارد.
وی در ادامه افزود: در فرآیند خصوصی سازی، شرکتی که سرمایه گذاری می کند نباید دولتی باشد و در صورتی که خلاف این مساله عمل کند از قانون تخطی کرده است.
فولاد گر ادامه داد: با وزارت خانه ها و سازمان های مربوطه درباره این موضوع مکاتبه کرده ایم. از وزارت اقتصاد و همچنین از سازمان بورس در این زمینه توضیحاتی خواسته ایم که تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده ایم. با توجه به این که صدرا هم پیش از این نیز طی فرایندی مشابه به مجموعه بانک ملی واگذار شده بود و پس از شکست های پی در پی سرانجام راه فرابورس را در پیش گرفت این پرسش به وجود می آید که آیا ایران ترانسفو هم آینده ای مشابه به صدرا را در کارنامه خود ثبت خواهد کرد و یا این که این بار مسیر متفاوتی در پیش گرفته می شود.
فولاد گر در این رابطه بیان کرد: نمی توان پیش بینی دقیقی از روندی که شرکت طی خواهد کرد داشت و باید تا مشخص شدن نتیجه مکاتبات صبر کرد.
وی با اشاره به گردش بدهی ایران ترانسفو پیش از واگذاری آن توضیح داد: این که ایران ترانسفو به خصوصی سازی بدهکار بود امری است که در آن هیچ شکی نیست اما این شرکت در عین حال مطالباتی نیز از دولت داشت، در این میان بهترین شیوه، تهاتر میان بدهی هاست.