سخن گفتن درباره وقوع فساد اقتصادی در ایران شاید بیش از هر سرزمین دیگری باشد. دلیل آن نیز احتمال بالاتر وفوع فساد و فسادهای رخ داده حیرت‌انگیز در دوران حاکمیت اقتصاد دولتی است.

در ایران حدود ۱۳ سازمان و نهاد وابسته به دولت، مجلس و قوه فضاییه و سایر نهادهای قدرت به طور رسمی فعالیت‌های اقتصادی را رصد می‌کنند تا فساد رخ ندهد اما این اتفاق می‌افتد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت 24، دلیل اصلی ناکامی در مبارزه با فساد در ایران دولتی و حکومتی بودن اقتصاد است که منجر به ناشفاف شدن فعالیت‌ها می‌شود. موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در پژوهش «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن» با صراحت می‌نویسد:

اقدامات مبارزه با فساد که در چند سال گذشته صورت پذیرفته همواره با کاستی‌هایی همراه بوده است، به گونه‌ای که تصور می‌شود مهم‌ترین اقدام انجام شده در این راستا تنها بیان کردن یک یا چند نام و نسبت بدادن تمامی نابسامانی‌ها به آنها می‌باشد. مبارزاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته جنبه معلول را بررسی کرده و به علت به وجود آمدن آن کمتر پرداخته است.

آمارهای ارایه شده نشان می‌دهد درجه شفافیت‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در ایران فقط از لائوس، یمن و سوریه بالاتر هستیم.

طبق اعلام سازمان شفافیت بین‌المللی، کشورمان در سال ۲۰۱۵ در بین ۱۶۷ کشور جهان رتبه ۱۳۰ را کسب نموده است، که نسبت به سال قبل ۶ پله صعود داشته است، هر چند که تعداد کشورهای نمونه نیز کاهش یافته است. بررسی نمره کسب شده کشور نشان می‌دهد که پیشرفت چشمگیری در زمینه کاهش ادراک فساد رخ نداده و میزان نمره در سال ۲۰۰۳ که ۳۰ بوده به عدد ۲۷ در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

کشورهایی نظیر مصر، ترکیه، عمان و بحریان به لحاظ مقدار شاخص بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ همواره از کشور ما نمره بهتری را کسب کرده‌اند.

در راستای بهبود مبارزه با مفاسد اقتصادی: رسیدگی تخصصی و برخورد قاطع قوه قضاییه، همکاری قوای سه‌گانه، توجه به نقش اجرایی دولت در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و افزایش توان نظارتی مجلس شورای اسلامی و بهبود کارکرد ابزارهای نظارتی توصیه می‌شود.