به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیوز"، روزى كه حسن روحانى به عنوان رييس جمهور ايران پايش به كاخ رياست جمهورى ايران باز شد تصور هر رخداد سياسى داخلى و خارجى را درذهن داشت جز اينكه نرخ رشد اقتصاد چين در مسير سرازيرى قرار گيرد.

 اين رخداد اما در دو سال سپرى شده واقعيت پيدا كرد و اقتصاد كوه پيكر چين از متوسط رشد 10 درصد سالانه به ٨درصد رسيد و حالا دو سال است كه رشد چين همسايه ٦ درصد شده است.

  باتوجه به توليد ناخالص حدود ١٠ هزار ميليار دلارى چين  هر درصد  كاهش اقتصاد چين به معناى كاهش ١٠٠ ميليارد دلار است و بخشى از آن تجارت خارجى است كشورهاى طرف قرارداد با اين كشور آسيب مى بينند ژاپن نيز آسيب ديد و رشد اين كشور نيز آسيب ديد و ايران نيز به دلايل ديگر با شرايط دشوار مواجه شد.

 

با توجه به اينكه تقاضاى نفت از طرف چين ، ژاپن و برزيل كاهش يافته است و از سوى ديگر روسيه و عربستان و حتى عراق به منابع درآمدى حاصل از صادرات نفت نياز فورى و آنى داشتند عرضه نفت را افزايش دادند و قيمت نفت در بازارهاى جهانى كاهش يافت. در حالى كه حسن روحانى نياز شديدى به رشد اقتصادى بالا و درآمدهاى نفت داشت اما شانس به او روى خوش نشان نداده است.

 

کاهش رشد اقتصاد جهان

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به ۲.۴ درصد برسد و متوسط قیمت نفت در این سال ۴۱ دلار در هر بشکه باشد. بانک جهانی، برآورد خود از رشد اقتصاد جهانی در سال 2016 را از 2.9 درصد به 2.4 درصد کاهش داد.

 

بر اساس این پیش بینی، کشورهای عربی رشد اقتصادی پایین تری را تجربه خواهند کرد.

بانک جهانی در گزارشی که امروز منتشر شد پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی جهان امسال 2.4 درصد خواهد بود. در گزارش قبلی این بانک، که در ماه ژانویه منتشر شده بود، رشد اقتصاد جهان 2.9 درصد پیش بینی شده بود.

 

در این گزارش، رشدی کند برای اقتصادهای توسعه یافته، قیمتی پایین برای کالاها، تجارت جهانی ضعیف و کاهش جریان سرمایه پیش بینی شده است.بر اساس این گزارش، قیمت پایین کالاها و تاثیر آن بر اقتصادهای در حال توسعه صادر کنتنده کالا  عامل نیمی از کاهش رشد اقتصاد جهانی در این برآورد اعلام شده است. برزیل، صادر کننده محصولات کشاورزی و معدنی و کشورهای عربی به عنوان صادر کنندگان نفت کشورهایی هستند که از این روند تاثیر خواهند پذیرفت.

 

بانک جهانی پیش بینی کرده که اقتصادهای در حال توسعه صادر کننده کالا به طور متوسط امسال رشد 0.4 درصدی را تجربه کنند. این به معنای کاهش 1.2 درصدی رشد اقتصادی این کشورها نسبت به گزارش ماه ژانویه بانک جهانی است.

 

 جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کرد: «رشد اقتصاد جهانی همچنان مهمترین عامل کاهش فقر است و به همین علت است که ما بسیار نگرانیم که این رشد به دلیل کاهش قیمت کالاها به شدت درکشورهای در حال توسعه صادر کننده کالا در حال کند شدن است.»بانک جهانی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رشد متوسط 2.9 درصدی را پیش بینی کرده است.

 

این برآورد 1.1 درصد کمتر از پیش بینی ماه ژانویه است و بر اساس قیمت متوسط 41 دلار برای هر بشکه نفت برآورد شده است. بخش عمده رشد اقتصادی این منطقه ناشی از پیش بینی ترمیم اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها خواهد بود.اما بر اساس این گزارش، قیمت نفت در سال 2017 ترمیم خواهد شد و موجب رشد اقتصادی 3.5 درصدی در این منطقه خواهد شد.