مقام شماره 2 صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: چین باید قدم‌های فوری برای مقابله با بدهی روبه‌رشد شرکت‌ها بردارد؛ در غیر این صورت، حین انتقال این کشور به اقتصاد مصرف‌گرا با خطر به بیراهه رفتن مواجه خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، دیوید لیپتون معاون مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد: «بدهی شرکت‌ها همچنان یک مشکل جدی و روبه‌رشد باقی مانده که باید به سرعت باید بررسی شده و اصلاحات جدی روی آن انجام شود.»
 
این اظهارات در پی هشدارهای اخیر وام‌دهنده بحران جهانی در خصوص بدهی چین صورت گرفته است. برآورد می‌شود 1.3 هزار میلیارد دلار وام به کسانی داده شده که درآمد کافی برای پرداخت بهره آن را ندارند. در دهه گذشته، چین سریعتر از هرکشوری در گروه 20 با افزایش بدهی مواجه بوده است به طوری که بدهی این کشور به 247 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
 
نخست‌وزیر لی کی‌کیانگ در ماه مارس اعلام کرد که کشور ممکن است برای کاهش نسبت بدهی شرکت‌های چینی از سیاست تعویض بدهی به سهم استفاده کند. یک مقام IMF در ماه آوریل گزارش داد که نقشه چین برای خلاص شدن از بانک‌هایی با بدهی بد، در تضاد با منافع بانکداران خواهد بود و ممکن است نتیجه معکوس دهد و شرکت‌های زامبی همچنان شناور باقی بمانند.
لیپتون اعلام کرد: چین در حل و فصل مشکل بدهی شرکت‌ها و بازسازی آنها پیشرفت محدودی کرده است. وی برآورد کرده که بدهی کل 225 درصد GDP و بدهی شرکت‌ها نیز 145 درصد GDP بوده است.

لیپتون، مقام سابق خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: «با افزایش سریع رشد اعتباری در سال 2015 و اوایل 2016 و نرخ بالای سرمایه‌گذاری‌ها، مشکل در حال رشد است. این یک خط گسل کلیدی در اقتصاد چین خواهد بود. مطمئنا چین قدرت کافی را برای مقابله با این مشکل دارد، مهم این است که باید برای حل این موضوع زود اقدام کند. علاوه بر حل سریع مشکل، چین باید تراز مالی شرکت‌ها و بانک‌ها را حسابرسی کرده و نظارت خود را به منظور جلوگیری از حباب بدهی جدید بهبود بخشد.»