در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با تنگنای عجیب در نظام تامین مالی روبه رو است و یکی از برنامه های دولت برای حل این مشکل افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز بود که با مخالفت مجلس نهم روبه رو شد؛ اما به نظر می‌رسد باز هم دولت قصد دارد این موضوع را پیشنهاد دهد تا در مجلس دهم نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، مسوولان اقتصادی کشور بارها به مشکل تنگنای مالی اقتصاد ایران اشاره کردند و رفع این مشکل را کلید خروج اقتصاد از رکود دانستند.
پبشتر علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی تنگنای اعتباری و تنگنای بدهی های دولت را از مشکلات اصلی اقتصاد عنوان کرده و گفته بود: افزایش سرمایه بانک ها نیازی عاجل و ضروری است  و بطور یقین استفاده از منابع بودجه ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانک ها نتایج بسیار بالاتری می دهد و ما می توانیم از این منابع به عنوان اهرم استفاده کنیم و نقش پایدار در تامین مالی کشور ایفا کند. 
اما در حالی که دولت برای رفع این مشکل در لایحه بودجه سال 95 دو تبصره را در نظر گرفته بود، نمایندگان مجلس نهم با پیشنهادات دولت مخالفت کردند و موجب نارضایتی مسوولان اقتصادی و بانکداران شدند.
بر اساس این گزارش طبق بند (19) لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند. در تبصره (20) نیز دولت مجوز را دریافت می‌کرد تا معادل بدهی‌های مسجل شده خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. 
  حذف این دو تبصره امید بانک ها برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها را از بین برد و این در حالی است که در شرایط فعلی کفایت سرمایه در بین بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی بسیار پایین  است و قدرت وام‌دهی آنها نیز به تبع آن کاهش یافته است.  
در این باره شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره رفع مشکل تنگنای اعتباری و افزایش سرمایه بانک ها اظهار کرد:  افزایش سرمایه بانک ها از محل حساب تسعیر نیز یکی از راهکارها است که در لایحه بودجه از سوی مجلس رد شد اما باز هم در صورتی که دولت مطرح و مجلس تصویب کند این موضوع قابل اعمال خواهد بود.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک ها از چند محل صورت می گیرد که یکی از آنها حساب ذخیره ارزی است به این صورت که بانک ها هر چه اقساط را وصول می کنند با نرخ تعیین شده در قانون رفع موانع تولید، می توانند از آن برای افزایش سرمایه شان استفاده کنند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: محل دیگر واگذاری باقیمانده سهام بانک ها و بیمه هاست که هم در قانون رفع موانع تولید و هم در قانون بودجه سال 95 ذکر شده به طوری که هر چه واگذاری صورت بگیرد صرف افزایش سرمایه می شود.
محمدی ادامه داد: برخی بانک ها ذخایری را بابت اضافه برداشت هایشان از بانک مرکزی در نظر گرفته بودند که اکنون بانک مرکزی اعلام کرده که نیاز نیست این ذخایر نگه داشته شود و بانک ها می توانند از این ذخایر برای افزایش سرمایه استفاده کنند.
وی به ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید که به فروش اموال و دارایی های مازاد پرداخته اشاره و خاطرنشان کرد: اگر اموال مازاد به قیمتی فروخته شود که بالاتر از قیمت دفتری باشد، سود شناسایی می شود و از این محل هم می توان افزایش سرمایه برای بانک ها در نظر گرفت .
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین اگر دولت بتواند از محل های دیگری منابعی را حاصل کند مانند افزایش قیمت ها که در قانون رفع موانع تولید مورد اشاره قرار گرفته می تواند از این منابع برای افزایش سرمایه بانک ها استفاده کند.