بیشترین میزان کاهش قیمت مسکن نیز در روسیه به میزان 15,35 درصد بود؛ پس از آن مصر، امارات متحده عربی  و پورتوریکو  به ترتیب شاهد بیشترین افت قیمت بودند و از‌سوی‌دیگر، رشد قیمت مسکن در آمریکا و برزیل نیز به‌شدت کاهش یافته است.

در دبی، پس از افزایش قابل توجه قیمت‌ها در فاصله سال‌های 2012 تا 2014، قیمت مسکن در سه ماهه نخست سال 2015 میلادی، 2,72 درصد کاهش  داشت. قیمت مسکن در آسیا به‌طور کلی تضعیف شده، البته ژاپن و هنگ‌کنگ دراین‌میان استثنا هستند. قیمت مسکن در هنگ‌کنگ در سه ماهه نخست سال گذشته 14,36 درصد افزایش داشته و بازار مسکن کشورهای چین، سنگاپور، ویتنام و اندونزی نیز وارد دوره کاهش قیمت شده ‌است؛ درواقع، چین و سنگاپور دو کشور از پنج کشور با عملکرد ضعیف در این تحقیق به‌شمار می‌روند. 

رونق تمام‌عیار در بازار مسکن اروپا

پس از ترکیه، سوئد و رومانی، دیگر کشورهای اروپایی از‌جمله ایسلند (با افزایش 6,93 درصدی)، ایرلند (با افزایش 6,53 درصدی)، استونی (4,56 درصد)، انگلستان (4,05 درصد)، پرتغال (3,99 درصد)، هلند (3,95 درصد)، کرواسی (3,81درصد)  و لیتوانی (3,68درصد) نیز از سال گذشته تاکنون با روند افزایشی قابل ملاحظه در قیمت مسکن همراه شده‌اند و کمترین میزان افزایش قیمت نیز در نروژ (1,99 درصد)، سوئیس (1,83 درصد)، جمهوری‌اسلواکی (1,62 درصد)، مقدونیه (0,65 درصد)، قبرس (0,56 درصد) و فنلاند (0,52 درصد) مشاهده شده است. 

ترکیه

در میان جوامع اروپایی، ترکیه اولین کشوری است که باوجود مسائلی همچون تنش‌های داخلی، درگیری با سوریه، عراق و کردستان، نارضایتی مردم از دولت و سقوط قیمت ارز، در سال‌های گذشته با روندی افزایشی در قیمت مسکن مواجه شد، به‌طوری‌که در همین گیرودار، قیمت  مسکن در این کشور 14 درصد رشد یافت و در فاصله سال‌های 2011 تا 2015، ترکیه مقام اول رشد قیمت مسکن در اروپا را نصیب خود کرد، به‌طوری‌که متوسط قیمت املاک مسکونی در این کشور طی پنج سال بیش از 91 درصد افزایش یافت اما درحا‌ل‌حاضر موتور محرک این رشد قیمتی در بازار مسکن ترکیه، رو به خاموشی می‌رود.

رعب و وحشت ناشی از حوادث تروریستی دنباله‌دار در شهرهای ترکیه و همچنین تبدیل این کشور به محل پذیرش مهاجران سوری، جاذبه توریستی و رفاهی ترکیه را تحت‌تأثیر قرار داده و موجب شده حجم سرمایه‌گذاران خارجی مسکن که بیشترین نقش را در رونق شدید برج‌سازی و فروش آپارتمان در این کشور داشته‌اند، به‌شدت کاهش پیدا کند. رونق مسکن در ترکیه طی سال‌های اخیر، مدیون خریداران خارجی بود؛ خریدارانی که یک‌سوم معاملات ملک این کشور را به خود اختصاص می‌دادند اما در سال جاری میلادی، سهم این گروه از سرمایه‌گذاران در بازار مسکن ترکیه به کمتر از پنج درصد رسیده است. بانک‌ها و مؤسسات مالی در این کشور، به همه نوع تقاضای مسکن (مصرف‌کننده، سرمایه‌گذار و حتی خارجی‌ها) تسهیلات بلندمدت کم‌بهره اعطا می‌کنند که این موضوع مؤثرترین ابزار برای رونق ناپایدار و تورمی در بازار ملک این کشور به شمار می‌آید. 

سوئد

سال گذشته قیمت مسکن در این کشور با رشد 12,34 درصدی همراه بود یعنی بیشترین میزان افزایش در مقایسه با یک دهه گذشته؛ موضوعی که کارشناسان، آن را به نرخ منفی بهره بانکی و کاهش میزان عرضه مسکن نسبت داده‌اند. قیمت املاک مسکونی در سوئد از سال 2000 تا 2008 افزایش یافت و با تورم 71درصدی به اوج خود رسید و از 2008 تا اواسط 2009 نیز با ایجاد بحران مالی در سطح جهان، به صورت موقت کاهش یافت و دوباره روند صعودی به خود گرفت، به‌طوری‌که از سال 2012 تاکنون قیمت مسکن در این کشور با افزایش همراه شده است. جالب است بدانید که بازار مسکن در این کشور حتی باوجود بحران‌های اقتصادی دچار رکود نشده و به ‌دلیل امکانات بسیار زیاد خرید خانه و وام‌های بدون محدودیت که به همه متقاضیان حتی سرمایه‌گذاران نیز داده می‌شود، این کشور در پنج سال اخیر روند افزایش قیمت‌ها را در بازار مسکن تجربه کرده و به‌همین‌منظور برای سردکردن بازار مسکن، بانک مرکزی وام طولانی مدت 140ساله خرید مسکن را به 105 سال کاهش داده است. 

آلمان

آلمان تنها کشور توسعه‌‌یافته است که در یک دهه اخیر قیمت مسکن در آن ثابت مانده؛ ثباتی که نه به‌خاطر رکود بازار مسکن بلکه به ‌دلیل بنیه قوی این بازار در برابر هرگونه شوک اقتصادی بوده است. آرامش واقعی در بازار مسکن آلمان که به اعتقاد فعالان اقتصادی این بازار تا سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت، نتیجه تحولات اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۹۰و بعد از اتحاد دو دولت آلمان ‌شرقی و غربی است. 

در این کشور توسعه‌یافته سال‌هاست عرضه از تقاضا در بازار املاک فراتر رفته، به‌همین‌دلیل هر اتفاقی که در سایر بازارهای اقتصادی این کشور ازجمله رکود صنعتی یا ازدست‌رفتن رونق در بازار سهام بیفتد بازار مسکن هیچ آسیبی نمی‌بیند، درحالی‌که در سایر کشورها به محض اینکه بازار سهام با رکود مواجه می‌شود سرمایه‌ها بلافاصله به بخش مسکن سرازیر شده و در نتیجه تورم را در این بخش دامن می‌زند