ساعت ۲۴-هر چند چین هم در باره وضعیت اقتصادی اش نگرانی های جدی دارد، این نگرانی های از جنس آن نگرانی های «دهه های از دست رفته» اقتصاد ژاپن، معادل دهه ها رکود اقتصادی در این کشور، نیستند. با این همه، اکنون ابری از ابهام و نگرانی اقتصاد چین را فرا گرفته است.

به گزارش ساعت ۲۴، استفن اس روچ، متخصص روابط بین الملل، در پراجکت سیندیکیت نوشت: رشد اقتصادی و اقبال ژاپن از زمانی به در بسته خورد که این کشور در ترک کردن مدل توسعه ناکارآمدش احتیاط به خرج داد. هر چند آغوش باز چین برای یافتن دوباره تعادل ساختاری اش، این کشور را از ژاپن تمیز می دهد، هنوز هم کاربست استراتژی چینی با مشکلاتی رو به روست. اگر چین نتواند استراتژی خودش را به خوبی پیش ببرد، آخر بازی همان است که در مورد ژاپن بود.

من برای شش سال گذشته سمیناری تحت عنوان «درس های ژاپن» در دانشگاه ییل داشتم که خروجی مشابهی داشت. محتوای این کلاس در واقع در مورد اقتصاد کلان قانونی است که درس هایی کلیدی را از ظهور و سقوط اقتصاد ژاپن مدرن بر می گیرد و بعد آن را در مورد اقتصادهای دیگر به کار می بندد.

نقطه اوج این کلاس آن جایی است که دانشجویان در مقالاتی که می نویسند، به این اشاره خواهند کرد که ژاپن بعدی کدام کشور خواهد بود. تا همین اواخر در سال ۲۰۱۲، ایالات متحده آمریکا که سعی می کرد جای پایش را بعد از بحران مالی بزرگ در سال ۲۰۰۸ محکم کند، اولین انتخاب دانشجویان بود. تعجب آور نیست که در سال ۲۰۱۳، تمرکز دانشجویان به سمت اروپای بحران زده جلب شوند. اما امسال، بیش از نیمی از دانشجویان، (۱۳ نفر از ۲۳ نفر) چین را به عنوان ژاپن بعدی انتخاب کردند.

فعالیت های دانشگاهی می توانند مانند یک آزمایشگاه فکری فوق العاده عمل کنند، اما من بعد از پایان ترم بهار، چند سفر به چین داشتم که چشم انداز متفاوتی را پیش پای من گذاشت. در پی گفت و گوهای مفصل با مقام رسمی چینی، رهبران تجاری، دانشگاهیان و سرمایه گذاران، من علاقه شدیدی به درس هایی که می توان از ژاپن گرفت احساس کردم و اینکه چطور می توان این درس ها را برای حل معمای چینی ها به کار گرفت.

مسأله  روی کاغذ، مسأله بدهی ها بود. بدهی های غیر مالی چین از ۱۵۰ درصد از GDP این کشور در سال ۲۰۰۸، امروز به ۲۵۵ از GDP رسیده اند و این در حالی است که دو سوم این افزایش مربوط به بدهی های شرکت های بزرگ یا همان شرکت هایی غول آسایی است که تحت مدیریت دولت قرار دارند. افزایش میزان بدهی ها در چین، به عنوان بزرگترین پس انداز کننده جهانی که به اندازه ۴۹ درصد از GDP اش در سال ۲۰۰۷ پس انداز دارد، تعجب برانگیز است. کشورهایی که میزان پس انداز بالایی دارند سرمایه گذاری های کلانی هم انجام می دهند و نبود اصلاحات سرمایه ای در چین-که در پی ترکیدن حباب سهام در سال ۲۰۱۵ بدتر هم شده بود-به تقویت نقش نامتناسبی ختم شد که اعتبارات بانکی در تأمین اعتبار سرمایه گذاری های چین ایفا می کردند.

مقایسه با وضعیت ژاپن، در زمینه ارزیابی رشد مبتنی بر بدهی، اینجا کاملاً آموزنده است. در سال ۲۰۱۵، میزان بدهای ژاپن به ۳۹۰ درصد از GDP این کشور رسید که ۱۴۰ درصد بیش از میزان بدهی های چین بود. اما از آنجا که ژاپن نرخ پس انداز بالایی دارد که از سال ۲۰۰۷ به ۲۴ درصد از GDP این کشور می رسید، این کشور عمدتاً به خودش بدهکار است نه به جایی دیگر. این به این معنی است ژاپن در مقابل فرار سرمایه های خارجی که در مواقع بحران های مالی رخ می دهند، چندان آسیب پذیر نیست.

به گزارش ساعت ۲۴، با در نظر گرفتن اینکه نرخ پس انداز چین از سال ۲۰۰۷ دو برابر ژاپن بوده است، می توان گفت این نتیجه برای اقتصاد بدهکار چین هم کاربست دارد. ترس های ابتدای سال ۲۰۱۶ از این بابت که چین با فرار سرمایه ها و ریسک واحد پولی اش رو به رو شود، در واقع این موارد را نادیده انگاشته است. در واقع، ترسی از این بابت وجود ندارد که چین بر اثر بحران بدهی ها به زمین سخت بخورد.

صحبت از شرکت های دولتی چینی که به زور سرمایه های دولتی سر پا نگاه داشته شده اند، در خود این کشور محل بحث و فحص است. عامل اصلی در نخستین دهه از دست رفته برای اقتصاد ژاپن، دهه ۱۹۹۰، همین شرکت های مرده ای بودند که با یارانه های همواره تجدید شونده دولتی سر پا بودند و این همان عاملی است که در نهایت نظام بانکی ژاپن را متلاشی کرد. به طور مشخص، بده بستان های موذیانه ای که میان شرکت های یارانه ای و بانک های یارانه ای وجود داشت، در نهایت شریان های اقتصاد واقعی ژاپن را مسدود کرد و جرقه سقوطی شدید در رشد بهره وری را زد که ژاپن سال هاست برای معکوس کردن روند آن در تلاش است.

رهبران چین در بیانیه های عمومی ای که اخیراً منتشر کرده اند به این شرکت های مرده و یارانه ای اشاره کردند. با این همه، برخلاف ژاپن که برای نزدیک به یک دهه این واقعیت را پنهان کرده بود، مقام های چینی به سرعت به سمت مازادی حرکت کردند که در دو صنعت کلیدی این کشور-فولاد و زغال سنگ-وجود داشت.

به گزارش ساعت ۲۴، انجام اصلاحات تفاوت اساسی میان ژاپن و چین است. ناتوانی ژاپن برای انجام اصلاحات ساختاری یکی از انگ های دهه ۱۹۹۰ در ژاپن بود و این همان عاملی است که موجب شده برنامه بهبود اقتصادی شینزو آبه-آبه نومیکس-نتواند موفق باشد. در مقابل، تجربه چینی وزن زیادی به تغییرات ساختاری و ایجاد تعادل دوباره در اقتصاد می دهد. در نهایت، موفقیت یا شکست چین در این مسیر، عمدتاً به تمایل رهبران چین برای رویارویی با کسانی بر می گردد که در مقابل این اصلاحات ایستادگی می کنند.

نکته جالب اینجاست که از میان ۱۳ دانشجوی من که در کلاس سمینار که چین را کاندیدای بدل شدن به ژاپن آینده می دیدند، دو سوم آنها در آخر کار این مقایسه را رها کردند. آنها معتقد بودند درس های چین مدرن و به خصوص گشایش هایی که توسط دنگ شیائوپینگ صورت گرفتند، بر درس هایی که می توان از ژاپن مدرن گرفت مهم ترند. این دانشجویان نمره های خوبی گرفتند.

محمد مهدی حاتمی-ساعت ۲۴

منبع: پراجکت سیندیکیت