*مریم ابونیا

این مثل معروف را همگی بارها شنیده ایم که “گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری” حال مصداق بارز شرایط فعلی و جنجال فیش‌های حقوقی است.
مدیرانی که فیش حقوقی و یا حساب بانکی نامتعارفشان منتشر شده است و خشم افکار عمومی را برانگیخته است قرار است نتیجه ای عکس بدهد و مزایا و تسهیلات کارمندان بانک‌ها که تنها عامل ایجاد انگیزه شغلی در آن‌ها است به این بهانه قطع و تنها امید این قشر که حقوق و مزایای متعارفی را تا کنون دریافت کرده‌اند را هم از بین ببرند.
و سوال اصلی این است که اگر مدیر چند بانک ارقام غیرعادی دریافت کرده‌اند چرا تاوان آن را کارمند بانک باید پس بدهد؟
به این نکته توجه کنیم که کارمندان تمام بانک‌ها نباید به آتش زیاده خواهی چند مدیر بانکی بسوزند چرا که در این صورت قطع به یقین انگیزه و انرژی این قشر برای خدمت رسانی به جامعه کاسته شده و شاهد شرایط اسفناکی در سیستم بانکی خواهیم بود. این شرایط اسفناک می‌تواند از اختلاس و فساد مالی باشد تا برخورد نا مناسب کارکنان بانک با مشتریان به علت مشکلات مالی و بی انگیزگی و نتیجتا عدم دلسوزی برای سازمان در کارمندان.
از طرفی خالی از لطف نیست اگر پیشنهاد کنیم که بازبینی فیش‌های حقوقی و برخورد با این مساله که دستور وزیر اقتصاد است به صورت موردی باشد و با حکم کلی کل نظام بانکی رانده نشود.
درپایان از آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد این درخواست وجود دارد که اگر قصدی برای اصلاح هست از نزدیکترین سازمان‌ یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد و مزایای کارکنان آن وزارتخانه نیز مورد بازبینی قرار گیرد و به تبع آن این قضیه برای بانک‌ها پیاده شود. نه اینکه با یک حکم کلی با تمامی اقشار نظام بانکی برخورد کرد.