ساعت 2-درحالى كه محمدرضا نعمت زاده وزير كهنه كار و باسابقه صنعت ، معدن وتجارت و چند معاون او روبروى مسعود خوانسارى نشسته بودند و دهها نفر از فعالان صنعتى نيز در روز صنعت در سالن اجلاس بين المللى تهران با دقت به سخنان مسعود خوانسارى رييس اتاق تهران گوش مى كردند اين فعال بخش خصوصى تصريح كرد سال١٣٩٤ به نظر اكثريت اقتصاددانان و فعالان صنعتى يكىاز تلخ ترين سالهاى اقتصاد ايران بود.

به گزارش ساعت24،رشد كمتر ازيك درصدى توليد ناخالص داخلى اقتصاد و رشد منفى دو و نيم درصدى صنعت و معدن در سال گذشته سال بدى را براى ايران رقم زد در حالى كه انتظار عمومى اين بود كه اقتصاد روزگار بهترى خواهد داشت. كاهش رشدفولاد ، خودرو ،صنايع و ساختمانى و برخى ديگر از رشته هاى صنعتى اجازه نداد كه رشد بالا تر  از يكدرصد راتجربه كنيم.

خوانسارى با ارايه آمار تجارت خارجى در فصل بهارامسال اعداد را ناامید کننده خواند.به گفته وى واردات در٣ماه اخير ١٥ درصد كاهش داشته كه بيشتر كاهش متوجه واردات كالاهاى مصرفى بوده است و درهمين مدت صادرات نيز ٥درصد كاهش داشته است. سالى كه پشت سر گذاشتيم كاهش تقاضا به دليل كاهش درآمد سرانه شهروندان و همچنين سياستهاى ضد ركودى موجب كاهش رشد توليد ملى و رشد منفى صنعت شد . اگر ميخواهيم رشد صنعت در سال نو مثبت شده و شتاب بگيرد بايدسرمايه كافى به اقتصاد تزريق شودو اين سرمايه بايد از طريق جذب سرمايه خارجى تامين شود. اما درحال حاضر به دليل ناتوانى بانكها در تامين اعتبارات مورد نياز و همچنين نامساعد شدن راه ورود سرمايه خارجي شرايط رشد نداريم و اگر رشد حاصل شود ناشى از افزايش درآمد صادرات خواهد بود. وي سه راه تامين درآمد براى دولت را افزايش نرخ ارز، افزايش درآمد از طريق افزايش قيمت حاملهاى انرژى و همچنين حذف افراد با درآمد بالا از دريافت يارانه معرفى كرد و خواستار تك نرخى شدن ارزشد.

به گزارش ساعت24، خوانسارى تاكيد كرد تك نرخى شدن ارز ضرورت اجتناب ناپذير است تا از يك سو رانت ناشى از تفاوت قيمت ارز دولتى وارز آزاد حذف شود و از سوى ديگر راه توسعه صادرات شود.رييس اتاق تهران گفت در حالى كه بيشتر دولتهاى جهان از سوخت، سيگار و مشروبات درآمد به دست مى آورند اما در ايران به دليل تثبيت نرخ ارز به كالاهاى ياد شده يارانه هم ميدهيم. اوگفت با توجه به توافق سازمان مالييات ستان با اصناف مبنى بر تثبيت ماليات سال قبل و معافيت مالياتى بيسشتر كاركنان دولت كه نسبت به عملكرد پارسال قراراست ٣٠ درصد اضافه شود بر دوش صنعت مى افتد اتاق تهران به معاون اول رييس جمهور پيشنهاد كرده است ماليات امسال صنعت بر اساس خود اظهارى باشد.