گرچه ظاهرا جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در یکی دو روز ابتدایی هفته پیش رو تشکیل خواهدشد و رئیس هیات عامل معرفی می‌شود ولی در حدود دو هفته‌ای که از برکناری پنج نفره اعضای هیات عامل صندوق گذشته، حتی شخصی سرپرست صندوق هم نبوده است.

۱۲ تیرماه جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به میزبانی و ریاست، رئیس جمهور تشکیل و خروجی جلسه خبری مبنی بر استعفای دسته جمعی هیات عامل صندوق و پذیرش این استعفا بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، صفدر حسینی، به همراه چهار نفر دیگر از اعضای هیات عامل در نتیجه بحث‌های پیش آمده مبنی بر بالا بودن فیش حقوقی وی و برخی دیگر از حواشی از صندوق کنار گذاشته شدند. هر چند که رسما دلیل این برکناری ازسوی هیات امنا اعلام نشد و حتی در مورد فیش حقوقی ۵۰ میلیونی صفدر حسینی شفاف سازی صورت نگرفتف ولی در هر صورت صندوق توسعه ملی به یکباره پنج نفر اصلی خود را از دست داد و در حدود دو هفته گذشته حتی شخصی به عنوان سرپرست هم در این نهاد، مسئول امور نبوده است.

 این در حالی است که اغلب در برکناری‌ها و یا استعفای انجام شده در سایر سازمانها، روال بر این اساس که بر اساس قانون  و یا اساسنامه سازمان مربوطه شخصی به عنوان سرپرست تعیین شده و تا زمان انتخاب رئیس، مسئول اداره آن بخش خواهدبود. اما در مورد صندوق به عنوان یکی از مهمترین حوزه های ارزی با دارایی بیش از ۸۰ میلیارد دلاری چنین اتفاقی نیفتاده و حتی اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که وضعیت مناسبی نیز در درون صندوق و برای کارکنان آن در حال حاضر وجود نداشته و گاها پرداخت ها نیز با مشکل مواجه است.

در عین حال که در اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز  تکلیف وضعیتی مانند شرایط کنونی تعیین نشده و تنها به عزل و نصب اکتفا ده است، به طوری که بر اساس بند(د)، به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند. همچنین عزل رئیس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امنا و تصویب این هیات انجام خواهد شد.

اما در  بند (د) اساسنامه تاکید شده که اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رئیس هیات عامل است و هیچکدام از وظایف هیات امنا قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می شود. در عین حال که اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرارمی گیرد.

با در نظر گرفتن این بند از اساسنامه، تا زمانی که رئیس هیات عامل صندوق و اعضا انتخاب نشده اند، هیچ گونه تصمیم گیری در مورد امور آن انجام نخواهد شد، همانطوری که در حدود ۱۵ روز گذشته چنین اتفاقی نیفتاده و وضعیت مشخصی وجود ندارد.

 به هر صورت در شرایطی احتمالا تا یکی دو روز آینده هیات امنای صندوق توسعه ملی در مورد نفر جایگزین صفدر حسینی تصمیم گیری خواهد کرد که تا کنون با وجود طرح گزینه‌های مختلف و گمانه زنی‌های که در این رابطه وجود داشته، هیچ یکی از گزینه‌ها با وجود اینکه گاها مذاکرات انجام شده را تایید کرده اند، انتخاب خود را تایید نمی‌کنند.

 این در حالی است که در بین گزینه ها نام هایی همچون طهماسب مظاهری(رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت گذشته)، مسعود نیلی(مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور)، محمدعلی نجفی(مشاور رئیس جمهور و رئیس اسبق سازمان مدیدیرت و برنامه ریزی)، حمیدرضا برادران شرکا(معاون پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی)، محمد فروزنده(رئیس پیشین بنیاد مستضعفان و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام) و حتی از قضاوی، معاون فعلی بانک و بیمه وزارت اقتصاد نیز به عنوان گزینه احتمالی ریاست صندوق توسعه ملی مشاهده می‌شود.