به گزارش بورس نیوز، حسابدار رسمی موسسه حسابرسی پارس بهروش درخصوص آثار صدور این بخشنامه به خبرنگار ما گفت: پیرو بخشنامه شماره 200.95.25 مورخ 22 تیر 95، توجه شود فقط درآمد تسعیر ارز ناشی از ثبت درآمد براساس مبلغ ارزش گمرکی که با نرخی ارزی پایین تر از نرخ روز مبادله بوده (ثبت حسابداری اشتباه و خلاف استانداردهای حسابداری 16 ) معافیت دارد و لذا درآمد تسعیر ارز ناشی از بدهی های ارزی مربوط به واردات معاف نمی باشد.

محمد قبول تأکید کرد: همچنین هزینه تسعیر ارز طبق بند 24 ماده 148ق.م،م هزینه قابل قبول می باشد، لیکن بنا به تحلیل اینجانب، براساس تبصره 2 ماده 147ق.م.م الحاقی در 31 تیر 1394، که اشاره دارد بر " غیر قابل قبول بودن هزینه مربوط به درآمدهای معاف یا نرخ صفر و یا مقطوع، لذا زیان تسعیر ارز ناشی از موارد مربوط به درآمدهای صادراتی فوق (در شرایط کاهش نرخ ارز) هزینه قابل قبول نخواهد بود"، به عنوان هزینه قابل کسر از درآمد مشمول مالیات پذیرفته نخواهد شد.

وی افزود: به عنوان مثال وارد کننده ای، صادرات ارزی دارد؛ سود تسعیر ارز بدهی مزبور مشمول مالیات می باشد و زیان آن نیز با شرایط بند 24 ماده 148ق،م.م هزینه قابل قبول می باشد. (تسعیر ارز صادرات)

این حسابدار رسمی ادامه داد: صادرکننده، مطالبات ارزی و یا وجوه نقد حاصل شده بر اساس شرایط بخشنامه ( که به صرافی مجاز منتقل شده باشد) را تسعیر ارز می نماید، پس سود این تسعیر معاف از مالیات می باشد و زیان این تسعیر منطبق با تبصره 2 ماده 147ق،م،م غیر قابل قبول خواهد بود.

مقبول تأكيد كرد:‌ همچنین چنانچه در رسیدگی توسط اداره امورمالیاتی مابه التفاوت درآمدی بابت نرخ ارز در زمان اظهارنامه گمرکی و نرخ آزاد همان زمان، تشخیص گردد این مابه التفاوت معاف خواهد بود.

در خاتمه، وی پیرامون نتایج حاصل از این بخشنامه روی فروش شرکت هایی که تاکنون درآمد صادراتی خود را به صورت ریالی شناسایی می کردند، اظهار داشت: به شرح مفاد این بخشنامه دو گروه معاف شدند که گروه اول شامل شرکت هایی هستند که صادرات ریالی دارند و دارایی تاکنون معافیت مالیاتی تسعیر ارز حاصل از صادرات آنها را نمی پذیرفت که با صدور بخشنامه مذکور، این امر تسهیل شد. در این رابطه می توان گفت معمولاً شرکت هایی همچون سیمانی ها که صادرات ریالی به عراق و افغانستان دارند، با مشکلاتی مواجه بودند.