به نقل از ایسنا؛ وی اظهار کرد: تا ۱۵ سال آینده نیمی از شغل های فعلی از بین می روند و اگر آموزش کیفیت لازم را نداشته باشد و اگر نیروی انسانی در جای درستش قرار نگیرد، نمی توانیم کشوری بهره ور و با کیفیت باشیم.

طباطبایی با تاکید بر توجه جوامع به فرهنگ، جوامعی که فرهنگ بالاتری دارند را دارای قابلیت ارتقای بهروری و کیفیت دانست.

وی همچنین فساد، نداشتن عدالت و شفافیت، نداشتن رقابت پذیری، نداشتن کارآفرینی و نبود تعاملات بین المللی را موانع بهره وری و بالا بردن  کیفیت خواند و گفت: در بهره وری و کیفیت بهبود مداوم وجود دارد و این راه هیچ وقت تمامی ندارد به خصوص در تولید محصولات کشاورزی. تولید بیشتر بدون کیفیت ارزشی ندارد مگر برای کشورهای فقیر اما در ایران کیفیت خیلی مهم است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران همچنین با تاکید بر استفاده از تکنولوژی و مدل های جدید کسب و کار، استفاده از مدل های قدیمی را منع کرد.

طباطبایی چالش های زیادی در دهه های پیشه رو از جمله رشد جهانی پیش بینی کرد که خود متاثر ازپیر شدن جمعیت است و اعلام کرد بیشتر از هر زمان دیگر کیفیت و بهره وری پیشران اصلی رشد و شکوفایی کشورها خواهند بود.

وی ادامه داد: کمیاب ترین منایع در حوزه های نیروی کار و سرمایه باید به سمت بنگاه های با بیشترین بهره وری و کیفیت جریان پیدا کنند که می توانند در سطح جهانی رقابت پذیر باشند. همچنین نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در نو آوری شامل تحقیق و توسعه و آموزش ضروری است.

اصلاح قانون حقوق مصرف کننده لازمه کار مجلس جدید

 پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، نیز  تولید کالای با کیفیت در یک کشور را تابع نیروی انسانی با کیفیت و آن را تابع نظام آموزشی با کیفیت و نظام دولتی با کیفیت عنوان کرد تابع قوه مقننه و نمایندگان با کیفیت است.

 وی ادامه داد: ویژگی کیفیت در همه ابعاد یک کشور می‌تواند بروز داشته باشد. دو اصل پیش نیاز تمام این موارد تساهل و در راس مطالبه گری کیفیت است که در راس این اتفاق باید بیفتد که اعتماد به جامعه مدنی و بخش خصوصی به وجود بیاید تا کارها را انجام دهند و خود ناظر خود باشند. همچنین جامعه باید مطالبه گر کیفیت باشد تا تولید کننده کالای کیفی تولید کند و دولت وظیفه خود را انجام دهد و مردم پای صندوق رای بهترین افراد را انتخاب کنند و آن ها بتوانند نمایندگان خوبی باشند.

سلطانی همچنین اصلاح قانون حقوق مصرف کننده را لازمه کار مجلس جدید دانست و اظهار کرد: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده باید عضو محور باشند و سازو کار تعالی کیفیت هم باید به انجمن های تولید کننده واگذار شود. هر بخشی باید وظایف خود را به درستی انجام دهد، مصرف کننده از حقوق خود دفاع کند، تولید کننده نیز به حقوق خود مستقر باشد و دولت هم در این بین داور باشد.

نایب رییس اتاق بازرگانی در جمع بندی صحبت های خود اصلاح سازوکار و نظام کلی مدیریت کیفیت و استاندارد کشور را به سازمان های مربوطه پیشنهاد کرد.