ساعت ۲۴-آسیا ممکن است با سرعت به سمت یک بحران اقتصادی حرکت کند. افزایش بدهی ها، ایجاد حباب در بازار مستغلات و مسکن و تهدیداتی که در مورد رشد در کشورهای آسیایی وجود دارد ممکن است وقوع یک بحران اعتباری را ایجاد کند، بحرانی که به نوبه خود می تواند به بحرانی مالی بدل شود که کل ناحیه شرق آسیا را در نوردد.

به گزارش ساعت ۲۴، به گفته راب سابارامان، اقتصاددان ارشد موسسه نومورا، اعتبارات خصوصی در شرق آسیا افزایش پیدا کرده و به حدود ۱۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است و این را می توان با ۷۷.۲ درصد اعتبارات خصوصی در بازارهای نوظهور مقایسه کرد.

بدترین اتفاقات در چین رخ داده است، جایی که در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۵، سطح بدهی های خصوصی به حدود ۲۰۰درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.

مقام های چینی با کوهی از بدهی ها دست و پنجه نرم می کنند و سعی دارند بازار مسکن را به عنوان محور اقتصاد، در وضعیت خوبی نگه دارند. چین افزون بر این با رشد اندک بهره وری رو به رو است و نیروی کار این کشور نیز در حال آب رفتن است.

هنگ کنگ هم وضعیت بهتری ندارد. قیمت املاک در این کشور ۱۰۵ درصد رشد داشته نسبت بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی در این کشور از زمان بحران مالی به این سو،  به ۲۸۱ درصد رسیده است.

سابارامان اضافه می کند افزون بر سطح واقعی بدهی ها در چین و هنگ کنگ، نحوه ایجاد این بدهی ها از بحران مالی جهانی به این سو هم حیرت آور است: بازار ملک در سراسر این منطقه حبابی به نظر می رسد و بازارهای باقی مانده هم یادآور حباب مسکن در ایالات متحده آمریکا است.

به گزارش ساعت ۲۴، کاهش نرخ رشد نیز همه چیز را بدتر کرده است. نرخ رشد کلی در آسیا، بدون احتساب ژاپن، از ۸ درصد در سال ۲۰۰۷، در سال گذشته به ۶.۲ درصد رسید. این سقوط در افزایش نرخ رشد اقتصادی عمدتاً به دلیل مسن شدن جمعیت در این کشور، بهره وری پایین و کاهش نرخ رشد اقتصادی چین بوده است. با کنار هم قرار دادن همه این موارد، به نظر می رسد که با ترکیدن حباب بدهی های عمومی و قمیت املاک، یک بحران اعتباری در راه باشد. شرق آسیا به همان راهی می رود که آمریکا در چند سال گذشته پیموده است. بحران در راه است.

منبع: بیزینس اینسایدر