به گزارش افکارنیوز، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، امروز (چهارشنبه،6مرداد)در دیدار هیأت مدیره و اعضای انجمنهای صنفی پیشخوان دولت سراسر کشور، راه‌اندازی این‌گونه دفاتر را مصداقی از تحقق بخشی از اصل 44 قانون اساسی دانست و اظهار کرد: دفاتر پیشخوان دولت، مجموعه‌ خوبی است که براساس یک تفکر درست مبنی بر واگذاری امور به مردم شکل گرفته و باعث می‌شود که کارها سریع‌تر، ارزان‌تر و مسئولانه‌تر انجام شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه خصوصی و غیر دولتی کردن فعالیتها و امور کشور، یک ضرورت اقتصادی است، افزود: تفکر تفویض اختیار و سپردن کارها به مردم، کاری استعماری و غربی نیست، بلکه یک تفکر اصیل اسلامی است.

 هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اینکه اصولاً در مبنای حکومت اسلامی، تأمین امنیت، قضاوت و اجرای عدالت، قانونگذاری، سیاست خارجی و موارد مهم دیگر از وظایف دولت و حاکمیت است و فعالیتهای میدانی و اجرایی به مردم واگذار می‌شود، گفت: در زمان پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) نیز عمده‌ی کارها به مردم سپرده می‌شد، به طوری که وقتی حضرت علی (ع) وارد کوفه شدند و دیدند مردم در مسأله آبیاری مشکل جدی دارند، مردم را جمع کردند و از آنها خواستند تا همه‌ با هم یک چاره‌ای بیندیشند و از جمله حفر نهری برای انتقال آب، مشکل را حل کنند و راهکارهای ارائه دادند.

وی با اشاره به اینکه  تفسیر اصل 44 قانون اساسی  با هدف واگذاری امور به مردم و جلوگیری از تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ صورت گرفت، خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب پس از این اصلاحیه فرمودند که از این اصل، انتظار انقلاب اقتصادی دارم، اما متأسفانه در دولت گذشته هیچ‌کار جدی در این زمینه صورت نگرفت و برعکس به اسم واگذاری، مشکلات زیادی خلق کردند.

هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور نه سرمایه‌داری و نه کمونیستی بلکه مختلط است، گفت: سیاست کم کردن کار دولت و میدان دادن به بخش غیر دولتی و غیرخصوصی، سیاست درستی است و بیشتر وقت دولت باید صرف سیاست‌گذاری، آن هم در بخش کلان و نظارت شود.