یک کارشناس با بیان اینکه بازارسرمایه جزء کم تحرک ترین بخش های اقتصاد ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده بر ضرورت افزایش این بازار در رشد ۸ درصدی اقتصاد و جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی علامه راد مدیرعامل سابق سرمایه گذاری توسعه معین ملت و دانشجوی دکترای اقتصاد در یادداشتی اعلام کرد:  اکنون کمتر از 10 سال تا 1404 سال دستیابی به چشم انداز 20 ساله زمان باقی است.به عبارت دیگر چندان فرصت فراخی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز که برنامه بلندمدت تمامی سطوح کشور ما است وجود ندارد.

برای آنکه ایران قدرت اول اقتصادی منطقه خاورمیانه و الگویی الهام بخش برای سایر کشورها باشد، دستیابی به رشدهای اقتصادی حداقل 8 درصدی علاوه بر ضرورت دستیابی به اهداف چشم انداز اکنون تبدیل به ضرورت اقتصادی ایران نیز شده است.

خیل قابل توجه جمعیت بیکار که اغلب آن را نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دهد در کنار توازن منطقه ای در هژمونی سیاسی جدید خاورمیانه، پایین بودن رشد اقتصادی در 10 سال اخیر را تبدیل به پاشنه آشیل ایران قدرتمند امروز کرده است. به گونه ای که عدم توجه کافی به موضوعات اقتصاد می تواند در بلندمدت خدای ناکرده دستآوردهای سال های اخیر کشور در رشد قدرت ملی که حاصل مجاهدت های بسیار مردم و مدیران کشور است را نقش بر آب کند.

از این جهت تلاش برای دستیابی به رشد حداقل 8 درصدی مستدام در طی 10 سال آینده بزرگترین ضرورت ملی کشورمان به حساب می آید. برای رسیدن به این هدف الزامات بسیاری وجود دارد.

از منظر مکتب نهادگرایی نوع رفتارها و همراهی همگون و توسعه محور نهادهای مختلف در بین مردم و حاکمیت، برای بالا بردن کارایی و پاسخگویی ضرورت تام جهت دستیابی به این هدف دارد.

علاوه بر نگرش نهادگرایی بر اساس نوع نگاه نئوکلاسیک نیز چنین حرکتی در راستای توسعه کشور نیازمند تامین حجم بالایی از منابع تولید و ترکیب بهینه آن ها دارد. در حال حاضر نیروی انسانی تحصیل کرده فراوانی در کشور موجود است، مواد اولیه نیز در ایران عموما در دسترس بوده، بازار حدود 80 میلیون نفری در داخل و حدود 400 میلیون نفری در اطراف کشور همراه با امنیت قابل تقدیر داخلی از جمله مزیت های موجود کشور ما است.

با این وجود ضعف منابع سرمایه ای در کنار شکاف تکنولوژیک همچنین لزوم آموزش عملی نیروی انسانی در تمامی سطوح اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران به جهت رسیدن به اهداف اقتصادی سند چشم اندازاست.

برای حصول به اهداف مذکور علاوه بر لزوم بسیج تمامی منابع در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی نیز اهمیت غیرقابل انکاری دارد. به خصوص با عنایت به افت شدید قیمت نفت در سال های اخیر و پیش بینی عدم بازگشت آن به قیمت های بالای صد دلار در میان مدت که امکان تشکیل سرمایه داخلی از منابع ناشی از تولید و صادرات نفت را مشکل کردده است.

علاوه بر افت قیمت نفت رکود موجود در اقتصاد ایران امکان این که خانوار ایرانی سهم بیشتری از درآمد قابل تصرفش را پس انداز کند تا در آینده این پس انداز تبدیل به سرمایه گذاری و در نهایت موجودی سرمایه شود طبق نظریه چرخ دنده ای وجود ندارد و بیشتر درآمد تنها صرف مصرف می گردد و باقی مانده قابل اتکایی برای پس انداز ملی نمی گذارد.

سرمایه گذاری خارجی همچنین امکان انتقال تکنولوژی و آموزش برای نیروی انسانی را با کمترین هزینه فراهم می آورد و بازارفروش را برای تولیدکننده داخلی تامین می کند.

طبق محاسبات انجام شده در دولت هر ساله حداقل 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی می باید در اقتصاد ایران جذب شود که با عنایت به سابقه تاریخی کشور مان در این عرصه مبلغ بسیار قابل توجهی است ولی بررسی سابقه سایر کشورهای در حال توسعه که در دهه های اخیر توانستند رشدهای اقتصادی قابل توجهی داشته باشند همچنین سرمایه در گردش موجود در اقتصاد جهانی نشان می دهد این عدد قابل دسترس است.

برای اینکه چنین اعدادی سرمایه گذاری خارجی در ایران جذب شود، اهتمام بخش های مختلف ضرورت دارد. با انجام مذاکرات هسته ای و به نتیجه رسیدن برجام که منجر به لغو تحریم های ظالمانه هسته ای شد دستگاه دیپلماسی گام اول را اکنون برداشته و  وظیفه سایر بخش ها در دوران پسا برجام می باشد که به وظیفه خود عمل کنند.

در این خصوص به دعوت اتاق بازرگانی هر روزه شاهد رفت و آمد هیات های مختلف خارجی به تهران هستیم البته هنوز مشخص نیست اولا این هیات ها چه میزان جدی هستند و بر فرض جدی بودن هدف اصلی آن ها از سفر به ایران سرمایه گذاری است یا تنها فروش کالاها، با این وجود اتاق بازرگانی در هر حال از سایر بخش ها در این خصوص جدی تر به نظر می رسد.

یکی از نهادها که نقش غیرقابل انکاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند ایفا کند بازار سرمایه است. طرف های خارجی چنانچه تنها به دنبال فروش کالا هایشان نباشند می باید از هرگونه ارتباط با بازار سرمایه استقبال کنند. متاسفانه در دوران پسا برجام و حتی قبل از آن (از زمان روی کارآمدن دولت اعتدال گرای تدبیر و امید که به دلیل انتظار لغو تحریم ها حضور هیات های خارجی در تهران به شدت افزایش یافت) بازار سرمایه به خصوص مقام ناظر آن و شرکت های بورس تهران و فرابورس جزء کم تحرک ترین بخش های اقتصاد ایران بوده اند. در حالیکه می باید بیشترین نقش را بر عهده بگیرند.

سرمایه گذار خارجی در هر دو شکل سرمایه گذاری مستقیم (FDI) و سرمایه گذاری با هدف نوسان گیری(FPI) توجه کاملی به شرایط بازار سرمایه دارد و نکته قابل توجه آن که هر دو این اشکال سرمایه گذاری به هم وابستگی تام دارند، اگرچه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) می تواند کشور ما را به اهدافش برساند ولی از نقش سرمایه گذاری خارجی با هدف نوسان گیری (FPI) نیز نمی توان غافل شد.

در مجموع پیشنهاد می شود کلیت بازار سرمایه به وظیفه خود در دستیابی نظام به اهدافش به جهت رسیدن به رشد اقتصادی در پیچ تاریخی کشورمان عمل کند و یکی از اولویت ها را تسریع در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در جریان ارتباطات بین المللی همچنین ایجاد سازوکارهای قانونی برای تسهیل این امر قرار دهد.