عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بدهی 128 هزار میلیاردی دولت به شبکه بانکی کشور موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم می‌شود.

علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: بانک‌های ما در شرایط فعلی با مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌ها مواجه‌اند که لازم است برای ایجاد تحول در عرصه اقتصادی و تزریق منابع به تولید و اشتغال این چالش‌ها در جای خود مرتفع گردد.

 

وی افزود: بدهی دولت به بانک‌ها اتفاق نامطلوبی است که علاوه بر آثار تورمی حجم منابع بانک‌ها را نیز با چالش مواجه می‌کند و دولت در شرایطی که بر کاهش تورم تأکید دارد باید برای ساماندهی این بدهی‌ها تدبیر صحیحی اتخاذ کند.

 

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه اصلاح قانون بودجه 95، گفت: دولت در این لایحه قصد داشت منابعی برای پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی ایجاد کند اما به دلیل آثار سوء این کار مجلس با آن مخالفت کرد اما دولت برای تأثیرگذاری تصمیماتش در کاهش سود تسهیلات بانکی باید برنامه خود را جهت بازپرداخت بدهی به بانک‌ها ارائه و به سرعت عملیاتی کند.

 

وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم کاهش سود تسهیلات به دلایل مختلف نمی‌توان انتظار یک جهش رو به جلو در کوتاه‌مدت در عرصه تولید و اشتغال داشت که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن نبود منابع در بانک‌ها است که بدهی بخش‌های مختلف و همچنین کاهش ارزش منابع موجود در بانک‌ها به دلیل نوسانات بازار است که عملاً امکان پرداخت تسهیلات موثر را از بانک‌ها گرفته است.

 

کریمی افزود: در شرایط فعلی دولت می‌تواند با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همین‌طور سهام‌داران بانک‌های خصوصی با سیاستی مشابه بخشی از مشکلات را مرتفع کند اما اگر شرایط به همین منوال طی شود سیستم بانکی نمی‌تواند در عرصه رونق تولید نقش‌آفرینی کند و به صرف کاهش سود سپرده مشکلات تولید مرتفع نخواهد شد.